وزارة الأوقاف تعلن بدء حركة التنقلات السنوية لأعضاء الوزارة

وزارة الأوقاف

كتب لؤى على

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 10:52 م

قالت وزارة الأوقاف انه عطفًا على البيان الصادر عن الوزارة بتاريخ 16 من أكتوبر الجاري بشأن حركة التنقلات السنوية، تعلن الوزارة عن بدء تلقي طلبات التنقلات على رابط منصة الوزارة..

وقد أرسلت الوزارة رابط التقديم إلى المديريات كافة؛ وكلفتها بتقديمه إلى كل راغب في التقديم في كل إدارة تابعة، على أن يرفق مع طلب النقل بيان حالة وظيفية حديث لا يتجاوز تاريخ استخراجه شهرا واحدا من تاريخ اليوم ولن يعتد بأي بيان تتجاوز مدة استخراجه هذه الفترة.

وكان قد قرر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات للعام الثاني على التوالي؛ باعتبارها سُنة سنوية من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التيسير على أبناء الوزارة، وذلك في ضوء حرصها المستمر على تحسين بيئة العمل، وتوفير مناخ إداري وإنساني ملائم يتيح لأبناء الوزارة أداء رسالتهم الدعوية والخدمية بأفضل صورة ممكنة. كما يأتي هذا القرار في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستجابةً لرغبات قطاع واسع من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال، ورغبةً من الوزارة في إزالة المعوقات التي قد تعترض طريق العمل الدعوي.

وقد حددت وزارة الأوقاف ضوابط التقديم الآتية للحركة هذا العام:

أولًا: استخراج بيان حالة حديث من المديرية التابع لها المتقدم، بداية من يوم الأحد القادم ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٥م ولمدة أسبوع، ولا يعتد به قبل هذا التاريخ.

ثانيًا: تقديم طلب النقل على الرابط الذي سيُعلَن على منصة الوزارة بداية من يوم الأحد الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٥م، حتى يوم السبت الموافق ٨/ ١١/ ٢٠٢٥م.

ثالثًا: النقل بين المديريات الإقليمية اختياريّ لمن يرغب؛ على ألا تقل مدة العمل بالمديرية التي سينقل إليها عن ثلاث سنوات.

رابعًا: تمييز المنقولين إلى المديريات الحدودية ماديًّا (بخلاف بدل الاغتراب) عن المنقول لغيرها من المديريات.

خامسًا: استيفاء نموذج رغبات النقل إلى المديريات وفق النموذج المُعد لذلك على منصة الوزارة، على أن يراعى ملء البيانات بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة مع بيان حالة حديث من المديرية التابع لها، ولن يُقبل أي طلب بدونه.

سادسًا: تؤكد الوزارة مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، وذلك وفقًا لضوابط دقيقة تم إعدادها ودراستها بعناية، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل وتحقيق العدالة الوظيفية.