إيلون ماسك يهدد بالانسحاب من تيسلا حال عدم الحصول على هذا الراتب

يُواجه إيلون ماسك مجددًا صراعًا حادًا على السلطة، حيث يُهدد الملياردير مساهمي تيسلا بأنه قد ينسحب من الشركة إذا رفضوا حزمة رواتبه المقترحة البالغة تريليون دولار.

يأتي هذا التهديد قبيل الاجتماع السنوي لشركة تيسلا في 6 نوفمبر، حيث سيصوت المستثمرون على خطة منح ماسك ما يصل إلى 12% من أسهم تيسلا إذا بلغت قيمتها السوقية 8.5 تريليون دولار أم لا.

ودافعت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تيسلا، في رسالة حديثة إلى المساهمين (عبر رويترز)، عن الاقتراح باعتباره ضروريًا للحفاظ على التزام ماسك برؤية الشركة طويلة المدى، وأكدت أن استمرار قيادة ماسك أمر بالغ الأهمية في سعي تيسلا إلى ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال التنقل والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لدينهولم، تهدف الخطة إلى الاحتفاظ بماسك وتحفيزه لمدة سبع سنوات ونصف أخرى، ومواءمة حوافزه مع نمو الشركة وقيمة مساهميها، وحذّرت من أنه بدون ذلك، ستُخاطر تيسلا بفقدان "وقت وموهبة ورؤية" قائدها الأكثر نفوذًا.

وأثار الجدل حول تعويضات ماسك ردود فعل حادة لدى المستثمرين، حثّت شركة الاستشارات بالوكالة "جلاس لويس" المساهمين على رفض الاقتراح، مُشيرةً إلى مخاوف من تقليص حصص المساهمين ومخاوف بشأن استقلالية مجلس الإدارة، ويُجادل النقاد بأن أعضاء مجلس إدارة تيسلا لا يزالون مُقرّبين جدًا من ماسك، ويُشكّكون في قدرة المجلس على ممارسة الرقابة المناسبة.

من الجدير بالذكر أن التدقيق المُحيط بالحزمة يأتي في أعقاب حكمٍ أصدرته محكمةٌ في ولاية ديلاوير في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، والذي ألغى صفقة أجر ماسك السابقة لعام 2018 - والتي قُدّرت قيمتها بحوالي 56 مليار دولار - مُعلنةً أنها مُنحت بشكلٍ غير صحيح وافتقرت إلى الاستقلالية الكافية في عملية الموافقة عليها.

كما انتقد بعض مُستثمري تسلا الحجم الهائل للدفعة، ووصف رومان هيدوين، المُستثمر والموظف السابق في تسلا، الخطة بأنها مُبالغ فيها، مُشيرًا إلى أن الشركة يُمكن أن تزدهر تحت قيادةٍ مُختلفةٍ بتكلفةٍ أقل.

مع ذلك، دافع ماسك بقوةٍ عن موقفه، مُجادلًا بأن قيادته ضروريةٌ لمستقبل تسلا، "تسلا تساوي أكثر من جميع شركات السيارات الأخرى مجتمعة. أيّ من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين ترغب في أن يدير تسلا؟ لن أكون أنا"، هذا ما جاء في إحدى منشوراته على موقع X (تويتر سابقًا).

ايلون ماسك

ووفقًا لملفات تسلا، وُضعت خطة الرواتب بعد أن حذّر ماسك مجلس الإدارة صراحةً من أنه قد يترك الشركة دون حصة تصويتية أكبر، وتشير التقارير إلى أن وثائق داخلية تكشف أن لجنة خاصة اجتمعت مع ماسك عشر مرات، كرّر خلالها رغبته في الحصول على حصة تصويتية تبلغ حوالي 25%، وهو مستوى اعتبره ضروريًا لحماية استراتيجية الابتكار في تسلا مما وصفه بالتدخل الخارجي، وبحسب التقارير، اعتبرت اللجنة تهديده حقيقيًا، وخلصت إلى أن التزامه طويل الأمد حاسم لمستقبل تسلا.

ستمنح حزمة تريليون دولار المقترحة، التي كُشف عنها لأول مرة في ملف تنظيمي بتاريخ 5 سبتمبر 2025، ماسك مسارًا لتحقيق هذه القوة التصويتية المتزايدة، ولكن فقط إذا حققت تسلا أهدافًا سوقية وتشغيلية غير مسبوقة، وبينما يرى مؤيدو ماسك الخطة وسيلة جريئة لتأمين رؤيته، يحذّر معارضوه من أنها قد تُشكّل سابقة خطيرة في مجال حوكمة الشركات ورواتب الرؤساء التنفيذيين.