اتحاد التنس يكشف لـ"اليوم السابع" كواليس أزمة إضراب الحكام

كشف وليد سامى سكرتير عام اتحاد التنس كواليس إضراب حكام التنس، والذى تسبب فى إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا خوضها الخميس الماضى. 

وقال وليد سامى، فى تصريحات خاصة، إن الحكام طلبوا زيادة فى الفئات الخاصة بهم، وهذا يتطلب موافقة الجمعية العمومية، حيث كان مقرر زيادتها من 25% إلى 30% فى الوقت الذى طلبوا فيه زيادة بنسب تتفاوت من 60% إلى 90%، وهناك من طلب زيادة 100%. 

وأضاف سامى، إنه تم اتخاذ قرار مجلس إدارة بإدخال الزيادات للجمعية العمومية المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل، وبناء عليه تم إيقاف مباريات المجمع الحادى عشر من بطولة الدورى وهو عبارة عن أسبوعين يتضمن إقامة 6 بطولات محلية، على أن يتم خوض المجمع الثانى عشر منتصف نوفمبر.

وبعد هذا قام الحكام بعمل اجتماع وتوزيعات المباريات، وأنهم جاهزون، لكن الاتحاد كان قد ألغى المجمع بناء على اعتراضهم على نسبة الزيادة المقرر مناقشتها بالجمعية العمومية.

وأشار سكرتير عام اتحاد التنس إلى أنه بعد بطولة المقاولون تم عمل بطولة ترفيهية للبراعم، وهو الأمر المعتاد بعد البطولات الكبرى، وتقوم الأندية بدفع فلوس الحكام، ولكن الحكام لم يحصلوا على الأموال لوجود مشكلة فى السداد، ليقوم مدير عام البطولة بسحب فريق الحكام وتوجه إلى الاتحاد فتم توبيخه، وتم إلغاء بطولة الـ9 سنوات أولاد وبنات.

يذكر أن حكام التنس دخلوا فى إضراب أمس، وتم إلغاء بطولة الجمهورية للبراعم التى كان مفترضا لعبها الخميس لعدم وجود حكام، حيث إنه من بداية الموسم هناك أزمة على ضعف المقابل المادى، ونظرا لعدم حل الأزمة عقد الحكام اجتماعا، وتم اتخاذ قرار بالامتناع عن نزول الملاعب، وتم إبلاغ الاتحاد بإيميل رسمى، وبناء عليه تم إلغاء مجمع البطولات لحين حل الأزمة.