القانون يحظر الحصول على تبرعات "أجنبية" أثناء الدعاية الانتخابية

حظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، حيث نصت المادة ( 24 ) على أن يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما حظرت المادة ( 25 ) تلقى تبرعات من جهات محددة، مع مراعاة ما ورد بالمادة (36) من هذا القانون، يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام التوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أى من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.