مزاح بالكرباج يتحول إلى قضية.. شاب يواجه القانون بعد انتشار الفيديو

في واقعة لفتت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتخيل شاب أن موقفًا اعتبره مجرد مزاح مع أصدقائه سيقوده إلى مواجهة قانونية حقيقية، بعدما ظهر في مقطع فيديو ممسكًا بكرباج في الطريق العام أثناء "هزار" مع أصدقائه، وتم بث الفيديو على الإنترنت بشكل واسع.

سرعان ما لفت الفيديو أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل حول مدى أمانه وسلوكه في الأماكن العامة، لتتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف ملابسات الواقعة وضبط الشخص الظاهر في المقطع.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم بعد فحص الفيديو، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال استجوابه، أكد المتهم أن الواقعة لم تكن تهدف إلى الترويع أو الاعتداء على الآخرين، وإنما كانت مجرد مزاح بينه وبين أصدقائه، مشددًا على أنه لم يقصد إثارة الذعر أو الإخلال بالنظام العام.

وأوضحت الداخلية أن الواقعة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواجهة أي سلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ضبط مثل هذه السلوكيات.

عقوبات قانونية
تأتي هذه الواقعة في إطار المادة 102 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يثير الفزع أو الرعب بين الناس في الطريق العام أو في مكان عام بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام أدوات أو أسلحة أو أي وسيلة يمكن أن تشكل تهديدًا للسلامة العامة. العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية، حسب تقدير الجهات القضائية، ويعتبر نشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي عاملًا يزيد من خطورة الواقعة لأنه يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفزع بين جمهور واسع من المواطنين.

وتعد هذه الحالات تذكيرًا بأهمية الانتباه لممارسات المزاح في الأماكن العامة، حيث يمكن أن تتحول أي تصرفات غير محسوبة إلى مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يكن هناك قصد مباشر للإضرار بالآخرين.

وأكد خبراء قانونيون أن الالتزام بالقانون العام والسلوكيات الآمنة في الأماكن العامة يظل ضرورة، وأن التعامل مع مزاح كهذا بعقلانية يحمي الشباب من الوقوع في مشاكل قانونية غير متوقعة، خصوصًا مع سرعة انتشار الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة كافة المواقع الرقمية لرصد أي محتوى يخل بالنظام العام أو يهدد السلامة العامة، مع التأكيد على التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.