وزيرة التخطيط: مصر تتولى رئاسة مبادرة عالمية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD، وذلك بهدف بحث ومناقشة الخطوات المستقبلية في مسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، بما يدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية.

 

 

وحضر الاجتماع لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، وأنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، وشارلوت غويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات، إدارة العلاقات والتعاون العالمية بالمنظمة.

 

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز الإنجازات التي تمت في إطار التعاون مع المنظمة، لافتة إلى إصدار أول مسح اقتصادي لمصر من جانب OECD متضمناً 60 توصية، والتعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية، ومراجعة الذكاء الاصطناعي لمصر والتي ساهمت في تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدراج مصر في أداة "التحول الرقمي" لدعم الابتكار، بالإضافة إلى الإسهامات البارزة في العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر لمصر، بالإضافة إلى التقارير الأولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل، فضلا عن تعزيز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية من خلال دعم قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وإيلاء أولوية لتمكين المرأة عبر استضافة مصر منتدى تمكين المرأة WEEF 2024 وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.

 

كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية، والتي تتضمن استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025، بما يشمل مجالات: الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، ديناميكيات الأعمال والإنتاجية، الحوكمة في البنية التحتية، أطر الاستثمار، وإطار المشتريات بالشركات المملوكة للدولة. 

 

وفيما يتعلق بالرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD أكدت "المشاط"، أن مصر ستعمل على صياغة خارطة طريق واضحة تتضمن المخرجات المتوقعة، وآليات التنسيق المؤسسي، وربط أولويات المبادرة بالأجندة الوطنية.

 

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، ناقش الاجتماع التقييم الثنائي للبرنامج والذي يشمل تقييماً خارجياً مستقلاً وفق معايير المنظمة، وتقييماً داخلياً بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث سيشكل هذا التقييم الأساس لتحديد شكل التعاون المستقبلي، مع التركيز على الاستدامة وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات، كذلك تم التناقش حول افاق التعاون المستقبلي بما يدعم تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.