احذر.. الانقطاع 10 أيام متتالية عن العمل يجعلك فى حكم المستقيل

أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لـ وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أحدث تغييرات جوهرية في التعامل مع حالات انقطاع العامل عن العمل.

وأوضح المستشار إيهاب عبد العاطي النقاط التالية:

- يصبح العامل في حكم المستقيل (استقالة حكمية) متى ثبت انقطاعه عن العمل خلال السنة الواحدة أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط قيام صاحب العمل بإنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام في حالة الغياب المتتالي.

- لم يعد صاحب العمل بحاجة إلى الإحالة إلى المحكمة العمالية كما كان الحال في القانون السابق الذي كان يعتبر الانقطاع من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب الفصل كجزاء تأديبي.

- راعى القانون الجديد مصلحة العمل واستمراره وانتظامه، وعدم تعليق الوظيفة التي كان يشغلها المنقطع عن العمل، خاصة مع وجود حالات واقعية لعمال منقطعين التحقوا بعمل آخر وتعذر الوصول إليهم لتغيير محل إقامتهم.

- اعتبر القانون الانقطاع سبباً لإنهاء علاقة العمل بقرار من صاحب العمل كاستقالة حكمية من جانب العامل، وبالتالي لا يتحمل صاحب العمل أية تعويضات.

- الاستقالة الحكمية لا يشترط أن تكون مكتوبة أو موقعة من العامل أو معتمدة من مكتب العمل، ويصدر القرار من صاحب العمل وفقاً لنص المادة 166 من قانون العمل.

- للعامل إثبات عدم انقطاعه بكافة طرق الإثبات، سواء توقيع الحضور أو البصمة أو العمل المنجز أو كاميرات المراقبة أو حصوله على أجره عن تلك الفترة أو شهادة الشهود أو أي وسيلة أخرى.

- فى حالة منع العامل من دخول المنشأة لإيقاعه في حكم المنقطع، يجب عليه المبادرة بتقديم شكوى ثابتة التاريخ إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية العمل المختصة أو أقرب قسم شرطة لتحرير محضر إداري بذلك.

- تحسب فترة الانقطاع على أساس أكثر من عشرين يوماً وأكثر من عشرة أيام وليس عشرين أو عشرة أيام بالضبط.

- تحسب الفترة خلال السنة وليس خلال كامل مدة الخدمة، والسنة المقصودة هي سنة عمل أو سنة تعاقدية فعلية (اثنا عشر شهر خدمة) وليست السنة الميلادية أو الهجرية.

- يجب أن يكون الإنذار بكتاب موصى بعلم الوصول وأن يتصل علم العامل به وإلا اعتبر باطلاً.

-  يجب أن يكون الانقطاع بدون مبرر مشروع، والمبررات المشروعة لا حصر لها، وقد اعتبرت محكمة النقض أن مرض العامل مبرر مشروع.

- يجوز لصاحب العمل في جميع الأحوال قبول أي عذر للعامل لانقطاعه وإعادته لعمله واحتساب فترة الانقطاع من إجازاته أو خصم الأجر المقابل لها وفقاً لإرادته.