الداخلية تضبط مصنعاً غير مرخص لتدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مصنع غير مرخص بمحافظة الشرقية، يقوم بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وأكدت المعلومات والتحريات أن أحد الأشخاص أدار مصنعاً بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث كان يقوم بتجميع النفايات الإلكترونية ومعالجتها بطرق بدائية تفتقر إلى أدنى المعايير البيئية والصحية، لاستخراج معادن مختلفة مثل الحديد والقصدير والزهر، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأنشطة الصناعية وحماية البيئة.

وأوضح مصدر أمني أن مثل هذه الأنشطة تشكل خطراً جسيماً على البيئة والمجتمع، لما تحتويه النفايات الإلكترونية من مواد سامة وبقايا معدنية ضارة قد تتسرب إلى الهواء أو المياه الجوفية، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويسبب أضراراً بيئية يصعب تداركها.

ضبط كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية داخل المصنع

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنع المشار إليه بمأمورية أمنية مكثفة، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن إدارته.
وخلال التفتيش، عُثر داخل المصنع على نحو 325 طناً من المواد الخام والمنتج النهائي المكون من نفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعي، تم تجهيزها لإعادة التدوير أو البيع.

وكشفت المعاينة الأولية أن المصنع كان يدار بطريقة مخالفة لكل معايير السلامة المهنية والبيئية، دون اتخاذ أي إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية إعادة التدوير، في ظل غياب كامل للإشراف الفني أو الرقابة الحكومية، ما يعرض العاملين والمناطق المحيطة لمخاطر بيئية وصحية كبيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المعنية بشؤون البيئة والصناعة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإغلاق المصنع ومصادرة المضبوطات ومتابعة آثار النشاط غير المشروع.