وزير الري الأسبق: مصر اتخذت سياسات مائية استباقية لمواجهة سيناريوهات الفيضان والجفاف

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الدولة المصرية كانت مستعدة بشكل استباقي للتعامل مع سيناريوهين رئيسيين يتعلقان بسد النهضة الإثيوبي، وهما خطر الفيضان العالي وخطر الجفاف الممتد، وذلك عبر استثمارات ضخمة في قطاع المياه للحفاظ على أمنها المائي.

جاء ذلك خلال حوار خاص له في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مواردها المائية.

وأوضح علام أن افتتاح سد النهضة الإثيوبي كان بمثابة حدث استعراضي واحتفالي للداخل الإثيوبي، إلا أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان، خاصة في ظل غياب اتفاق ملزم وقواعد واضحة لتشغيل السد.

وأشار الدكتور علام إلى أن الخطر الأكبر من سد النهضة لا يقتصر على نقص المياه فقط، بل يمتد إلى سوء الإدارة في حالات الفيضانات والجفاف. وأوضح أن قلة خبرة الجانب الإثيوبي في إدارة السدود بهذا الحجم تسببت في مشاكل كبيرة، وهو ما ظهر جليًا في الفيضانات الأخيرة التي شهدها السودان، حيث لم تتمكن السدود السودانية الصغيرة من التعامل مع الكميات الهائلة من المياه.

وشدد وزير الري الأسبق على أن مصر، استشعارًا منها لهذه المخاطر، أنفقت عشرات المليارات من الجنيهات على سياسات مائية مبتكرة، ومنها:
معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي: قامت مصر بتنفيذ مشاريع عملاقة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة، وهي خطوة غير مسبوقة بهذا الحجم على مستوى العالم.

وأكد الدكتور علام أن هذه الإجراءات أدت إلى رفع كفاءة استخدام المياه في مصر إلى أكثر من 70%، وهي نسبة تفوق بكثير كفاءة استخدام المياه في باقي الدول الإفريقية، بما فيها إثيوبيا، التي لا تتجاوز كفاءتها 30-40%. وأضاف أن "المتر المكعب من المياه في مصر ينتج ضعف ما ينتجه في إثيوبيا بفضل هذه الكفاءة العالية".

واختتم حديثه بأن مصر تستهلك فعليًا ما يقارب 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين أن حصتها التاريخية لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يؤكد على حجم الجهد المبذول لتدبير الموارد المائية اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب.