موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ

أثار قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا بضمان محل إقامته، واخلاء سبيل مدير أعماله ومالك ملهى ليلي و11 آخرين، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم، تساؤلات عديدة حول موقف صاصا القانوني بعد أن كان قد صدر ضده في وقت سابق حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في واقعة اتهامه بتزوير توكيل رسمي كان قد صدر من الشهر العقاري، والذى ينفذ إذا ما ارتكب جريمة خلال هذه المدة.

الموقف القانوني بعد إخلاء سبيل صاصا

يقول المشرع المصرى فى قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الصادر ضد "عصام صاصا" في واقعة سابقة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ يظل ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويُلغى الإيقاف تلقائيًا إذا ثبت ارتكابه جريمة جديدة خلال فترة الإيقاف.

وأضاف المشرع، أنه في هذه الحالة، يمكن للنيابة العامة أن تطلب تفعيل الحكم القديم وإعادة تنفيذ العقوبة، بجانب العقوبة الجديدة إذا أُدين في واقعة المعادي.

وأشار المشرع، إلى أنه فى حالة انتهاء التحقيقات دون إدانة، فيظل حكم الإيقاف قائمًا ولا يُنفذ، طالما لم تصدر بحقه أحكام نهائية أخرى.

تفاصيل واقعة مشاجرة المعادى

شهدت الساعات الأولى من صباح الثلاثاء مشاجرة عنيفة داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، أثناء استعداد “صاصا” لتقديم فقرته الغنائية، قبل أن تتحول مشادة كلامية بين مرافقيه وعدد من أفراد الأمن إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى على كورنيش المعادي، وتحطم سيارة المطرب بعد مطاردة وقعت بين الطرفين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على السيارة وضبط عدد من المشاركين في الواقعة، من بينهم مدير أعمال “صاصا”، فيما سلم المطرب نفسه لاحقًا، ليتم عرضه على نيابة دار السلام التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.