الإدارية العليا تلزم شركة عقارية بسداد 61.7 مليون جنيه للمجتمعات العمرانية

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من إحدى الشركات العقارية ضد كل من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تأييدًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي رفض دعوى الشركة بإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (89) لسنة 2012.

تعود تفاصيل النزاع إلى اعتراض الشركة على قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذي ألزمها بسداد علاوة مالية إضافية مقابل تعديل نشاط “البدروم الأول العلوي” من مخازن إلى نشاط تجاري داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الأول.
وقدرت اللجنة تلك العلاوة بمبلغ 5050 جنيهًا للمتر المربع، بإجمالي نحو 61.7 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته الشركة قرارًا مبالغًا فيه ومخالفًا للقانون، لتلجأ إلى القضاء الإداري بطلب إلغائه.

وأوضحت حيثيات الحكم، أن اللجنة العقارية مارست سلطاتها القانونية والتعاقدية بشكل صحيح، وأن التقدير المالي الذي حددته جاء منضبطًا ومتوازنًا، دون أي انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.
وأكدت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري على مثل هذه القرارات تقتصر على التحقق من صحة الوقائع ومشروعية القرار، دون أن تمتد إلى استبدال رأي المحكمة برأي الجهة الإدارية المختصة في تقدير القيمة المالية.

وبذلك يصبح الحكم الصادر نهائيًا وباتًا، مُلزمًا الشركة العقارية بسداد المبلغ المستحق البالغ 61.7 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.