خبير اقتصادى: الدولة تتبع استراتيجية لضبط الأسواق بتوفير السلع وتعزيز الرقابة

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية لضبط الأسواق من خلال توفير السلع وتعزيز الرقابة، موضحا أنه إذا كانت الدولة تقوم بدور كبير فى إتاحة السلع ورفع نسبة المخزون الاستراتيجى من عدد من السلع الهامة والاهتمام بتوطين الصناعة، وهى تصب بزيادة المعروض السلعى داخل الدولة.

وأضاف بلال شعيب الخبير الاقتصادي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدور الرقابى هو الهام والمكمل لإحداث توازن فى السوق وكبح جماح بعض التجار فى استغلال المواطن والمستهلك المصرى، وبالتالى جمعية حماية المستهلك لها دور فضلا عن دور وزارة التموين والصناعة وعدد من الوزارات متكاتفة مع بعضها البعض تقدم ملحمة فيما يتعلق بالدور الرقابى. 

ولفت بلال شعيب الخبير الاقتصادي إلى أن الدور الرقابى مهم ومكمل للإجراءات الحكومية بحيث تكون هناك توافر للسلع بالسعر العادل والجودة المناسبة، بحيث نضمن وصول السلع إلى المستهلكين فى أعلى جودة وأقل سعر.

وفى وقت سابق، تلقى إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرا عن الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر سبتمبر مشيدا بالجُهود التي تبذُلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، مُوجهًا بتعزيز آداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوي وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد ابراهيم السجيني أن الحكومة تُولى اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، و أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة و أن رئيس مجلس الوزراء قد وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة. وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.