عبدالعاطي يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة بجمهورية مالطا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. "إيان بورج"، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة بجمهورية مالطا.

أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ومالطا، لاسيما وأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية مالطا، مبرزا نقاط التقارب بين البلدين والمصالح المشتركة بالنظر للتقارب الجغرافى، معرباً عن التطلع لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه والإنشاءات والبنى التحتية، بالإضافة إلى مجالات وإدارة الموارد المائية والثقافة والشحن البحري والخدمات اللوجستية وانتقال العمالة لفتح قنوات نظامية لهجرة العمالة المصرية إلى مالطا، وكذا قطاع السياحة بما في ذلك تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ومالطا.

واعرب وزير الخارجية عن التطلع لعقد جولة جديدة من اللجنة المشتركة بين البلدين لتطوير التعاون الثنائى وللتنسيق في الموضوعات التي يتم تناولها في إطار الاتحاد الأوروبي بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين، أخذاً في الاعتبار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الهام الذي اضطلعت به مالطا في إطار عضويتها في مجلس الأمن خلال عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، معرباً عن تقدير مصر لموقف مالطا التاريخى بالاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، موضحاً أن توسيع مسار الاعتراف خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة عكس التزام المجتمع الدولى بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة، لاسيما باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً على أهمية البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وتضافر الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. وقد حرص الوزير عبد العاطى في هذا السياق على إطلاع وزير خارجية جمهورية مالطا على التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة والمقرر عقده في القاهرة في خلال شهر نوفمبر، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة من جانب مالطا في المؤتمر.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء الملف الليبى، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لدعم الاستقرار.