مصر تبنى اقتصادها الصناعى التصديرى.. و15% سنويا زيادة مرتقبة فى الصادرات

تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، علي تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري من خلال تنمية الصناعات ذات الميزة التنافسية وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة، بما يسمح بتحقيق زيادة سنوية في الصادرات الصناعية لا تقل عن 15%، وذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاعات الصناعية كقاطرة للنمو المستدام.

ويرتكز هذا التوجه على تطوير الصناعات الكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، باعتبارها من الركائز الأساسية للنشاط الصناعي المصري، وأكثرها قدرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعمل الحكومة، بالتوازي، على تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر توسيع مظلة رد الأعباء وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، مع التوسع في برامج الترويج التجاري، خصوصًا في الأسواق الأفريقية التي تمثل أحد أهم محاور الانطلاق للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كما تولي الدولة اهتماما خاصا بـرفع كفاءة جهاز التمثيل التجاري المصري، وتطوير أدائه المؤسسي لتقديم خدمات معلوماتية وتحليلية واستشارية متقدمة للمصدرين والمستثمرين والمجالس التصديرية، بما يسهم في بناء شبكة دعم فعالة تعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ويمثل هذا التوجه أحد أعمدة السياسة الصناعية الجديدة، التي تسعى إلى تحويل النشاط التصديري من جهد فردي إلى منظومة متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي.