القادسية يطالب بإعادة نهائى كأس السوبر السعودي والمشاركة فيه رسميا

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن تطور جديد ومفاجئ في ملف كأس السوبر السعودي، بعدما تقدمت إدارة نادي القادسية بطلب رسمي لإعادة المباراة النهائية والمشاركة فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى انسحاب نادي الهلال من البطولة قبل انطلاقها، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استبداله بـ الأهلي لمواجهة القادسية في نصف النهائي، قبل أن يتوج الراقي باللقب عقب فوزه على القادسية ثم النصر في المباراة النهائية.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فقد تقدم القادسية بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي للانضمام كطرف في القضية الجارية بين الهلال واتحاد الكرة السعودي، مؤكدًا أحقيته في اعتباره متأهلًا إلى النهائي ومطالبًا بإعادة المباراة أمام النصر، بالإضافة إلى الحصول على المكافآت المالية الخاصة بالتأهل للمباراة الختامية.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد فرض على نادي الهلال غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إلى جانب منعه من المشاركة في أي بطولة بنظام خروج المغلوب مستقبلًا، وذلك بسبب انسحابه من نسخة السوبر الأخيرة.

ويواجه نادي اهلي جدة السعودي خطر سحب لقب كأس السوبر السعودي خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقا لتصريحات ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتحدث المسحل عن أبرز القضايا الشائكة التي تشغل الشارع الرياضي، خلال الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمتها أزمة كأس السوبر، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا : إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتحمل كل ما جرى في كأس السوبر، لأن ما حدث أضر بسمعة البطولة، وأن القرارات المصاحبة من قبل لجنة الاستئناف قبل بدء المباريات لكأس السوبر كان خطئا.

وأضاف المسحل أن المسجل كبطل في كشوفات كأس السوبر هو الأهلي، لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي ينظر في هذه القضية حاليًا، وسنحترم كل القرارات التي سيتخذها وسيتم تنفيذه بشكل فوري، حتى لو قرر اعتبار القادسية فائزا على الهلال وسحب الكأس من أهلي جدة.

اما بخصوص إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، عن المشاركة في دوري النخبة الآسيوي عقب استبعاده من كأس آسيا قبل موسمين، قائلا: العقيدي لم يوقفه أحد، اتحاد كرة القدم لم يبلغ أحد بإيقافه آسيويا. وإذا كان هناك إيقاف فليسأل النادي وليس الاتحاد.

فيما نفى المسحل، ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن حصول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على شرط جزائي بنحو 50 مليون يورو، مؤكدا أن هذا الرقم غير صحيح مؤكدا أن مانشيني لم يكن يحصل على 25 مليون يورو، ولم يحصل سوى على نحو الثلث من المذكور، كما أن الشرط الجزائي لايتجاوز رواتب 3 أشهر.