برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتعزيز العدالة والحماية القانونية

ثمنت الدكتورة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن،  قرار السيد الرئيس عبد الفتاح قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة على تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، وضمان المحاكمة العادلة بما يواكب متطلبات الواقع العملي.

وقالت أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، في بيان لها، إن النص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي في 1 أكتوبر 2026 يُتيح للقضاة وأعضاء النيابة والمأمورين والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام الجديدة، ويضمن تطبيقها بدقة، مع إتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

وأضافت أن أبرز التعديلات تضمنت ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات الدخول الاستثنائي، وتنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة الضمانات للمتهمين المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل لتقليل اللجوء إلى الحبس كحل أخير، مع تعزيز الرقابة القضائية على أوامر الحبس الاحتياطي وعرضها دوريًا على النائب العام، بالإضافة إلى استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب وسائل التقنية، وزيادة الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا لضمان حق الدفاع عن النفس.

وأكدت الدكتورة غادة البدوي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل إضافة نوعية للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، وتسريع إنجاز التحقيقات والمحاكمات، بما يكفل المحاكمة المنصفة ويعزز الثقة في النظام القضائي المصري.