محمود فوزى: تعديلات الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية تعزز الحريات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين في أي دولة، لأنه يتناول كافة مراحل العدالة الجنائية بدايةً من التحريات والقبض والتفتيش والتلبس وصولًا إلى المحاكمات والطعن على الأحكام.

وأوضح محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذه المنظومة القانونية تمثل ركيزة أساسية لحماية حريات الأفراد وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع المصري.

مشروع قانون جديد بـ500 مادة

وأضاف محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتضمن أكثر من 500 مادة، مشيرًا إلى أنه تم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

الرئيس يطلب مزيدًا من الضمانات

ولفت محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن رئيس الجمهورية عند مراجعته لمشروع القانون وجد أن هناك ثمانية موضوعات تحتاج إلى مزيد من المعالجة والضمانات، موضحًا أن الرئيس مارس حقه الدستوري بالاعتراض وأعاد المشروع إلى مجلس النواب.
وأشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن البرلمان تعامل مع هذه الملاحظات بجدية تامة، ودرسها بشكل متأنٍ، واستجاب لها جميعًا، مؤكدًا أن تعديلات الرئيس جاءت لصالح تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وتقليل القيود على حرية الأفراد.

بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026

وأوضح محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُطبق اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، مشيرًا إلى أن تأجيل التنفيذ لعام واحد يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون عبر تدريب الكوادر البشرية وتطوير البنية التكنولوجية في الجهات القضائية.

تناغم مؤسسي يعزز العدالة

واختتم محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الرئيس بالموافقة على القانون بعد تعديله يعكس التناغم والتعاون الكامل بين السلطات، بما يعزز منظومة العدالة الجنائية ويضمن تطبيقًا فعّالًا للقانون بروح من العدالة واحترام الحقوق والحريات، مؤكدا أن التطور التكنولوجى للمنظومة القضائية سيساهم فى إنهاء المشاكل المتعلقة بتشابه الأسماء.