وزير التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات ليصبح 128 جامعة خلال عام 2025

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، في جلسة وزارية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء والقادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار.

وقدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا تفصيليًا بعنوان: "التعلم بلا حدود" كرؤية تحولية للتعليم العالي في مصر.

واشتمل العرض على استعراض "استراتيجية تطوير التعليم العالي نحو تنمية بشرية مستدامة مواكبة للنمو السكاني والاقتصادي"، والذي تضمن الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية السبعة، وتحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، وتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الذي يشمل التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب

واستعرض الوزير البُعد الديموغرافي والذي يشمل التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب، وزيادة الإتاحة لفرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواكبة النمو السكاني، حيث زاد عدد الجامعات ليصبح 128 جامعة خلال عام 2025 بدلًا من 50 جامعة خلال عام 2014.

وسلط الوزير الضوء على البُعد الاقتصادي الذي يشمل خريطة التنمية لجمهورية مصر العربية في عام 2030، وفرص العمالة المطلوبة المرتبطة بكل إقليم جغرافي، والتركيز على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا والزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى البُعد الأكاديمي الذي يشمل دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وبرامج لتنمية الموارد الإقليمية، وبرامج ذات تميز على النطاق الدولي.

أهمية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر

وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بدور هام في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال دعم تقديم برامج دراسية حديثة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى الدور الهام لمراكز التوظيف بالجامعات المصرية والتي بلغ عددها 40 مركزًا للتوظيف، وكذلك أهمية دور مراكز الابتكار بالجامعات المصرية والتي بلغ عددها 40 مركزًا للابتكار وتقوم بدعم الحاضنات والشركات الناشئة وإنشاء الشركات وتلبية متطلبات سوق العمل.

الوزارة تحرص على دعم المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الجامعي

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تحرص على دعم المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الجامعي وتشجيع الفتيات على الالتحاق بمختلف التخصصات العلمية، مشيرًا إلى أن تقارب أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي بين الجنسين خير مثال على هذا الأمر.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من الوظائف ستظهر خلال السنوات القادمة، مما يستدعي الحاجة إلى التخصصات البينية المتداخلة، لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة، مسلطًا الضوء على أهمية مراكز التوظيف المتواجدة في 30 جامعة، لتغطي جميع القطاعات الجغرافية، واستفاد منها 467444 طالبًا وطالبة، بمشاركة أكثر من 2000 شركة في هذه الملتقيات، كما أنها الجهة المنفذة لمبادرة "كن مستعدًا".

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن هذه المُبادرة تُسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والبحثية، موضحًا أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى دعم الجهود الرامية وتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، موضحًا أن المبادرة تستهدف التحول من مجتمع مستهلك للمعرفة الى مجتمع منتج ومصدر للمعرفة.

وتطرح النسخة الثالثة من المؤتمر مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، عبر تبني سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عن طريق تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.

كما تتضمن محاور المؤتمر اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة؛ للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية، وغيرها من المحاور الأخرى ذات الصلة بالشأن.