التخطيط: 7.6 تريليون جنيه حجم استثمارات قطاعات التنمية البشرية الـ12عاما الماضية

تعمل الدولة المصرية  على إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن طوال مراحله العمرية بما يضمن تمتعه بصحة جيدة، وأن يتعلم تعليماً متميزاً ولديه قدرات ومهارات المستقبل ومُثقفاً تتوافر لديه مُقومات الإبداع والمعرفة، وأن ينعم بالأمن والأمان، وأن يكون لديه القدرة على المُساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها.

وتمضى الدولة المصرية قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيداً لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من  العائد الديموغرافي والثروة البشرية  التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.

واكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان "المواطن هو محور التنمية"، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن  "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.

وأكد التقرير ان الدولة  تراعى توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات "الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية"، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى "خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية"، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.

وكشف التقرير عن توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عاماً الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14/2015) إلى 28% عام (25/2026).