زخم متنامى للعلاقات المصرية - التركية.. وزير الخارجية يبحث آليات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات فى أنقرة.. وسفير تركيا: استعدادات مكثفة للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى فى النصف الأول من عام 2026

زخم متنامى تتمتع به العلاقات المصرية التركية تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسى ورجب طيب أردوغان، لاسيما بعد ترأسهما إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين  في فبراير 2024، وفى ظل الاستعدادات المكثفة لعقد الاجتماع الثانى للمجلس فى القاهرة فى النصف الأول من عام 2026.

وزير خارجيتنا فى أنقرة

وتوجه الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، إلى تركيا، فى زيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفقا لبيان من وزارة الخارجية.

لقاءات مرتقبة مع كبار المسئولين الأتراك

وخلال الزيارة  يلتقى الوزير عبدالعاطى عددًا من كبار المسئولين في الحكومة التركية، كما يترأس مع نظيره التركى هاكان فيدان أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية في المرحلة الراهنة.

استعدادات مكثفة للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي
 

ومن ناحية أخرى، قال سفير تركيا بالقاهرة ، صالح موطلو شن إنه سيتم تنسيق الاستعدادات لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى القادم خلال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا المنعقد في أنقرة، على أن اتخاذ القرارات بالتشاور حول الخطوات التي سيتم اتخاذها بين البلدين في الفترة المقبلة.

وقال السفير شن وفقا لبيان من السفارة التركية بالقاهرة ، إن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر بدأت تكتسب زخمًا في نوفمبر 2022، وعادت إلى مسارها الطبيعي بسرعة مع إعادة تعيين السفراء في منتصف عام 2023.

وأضاف أن أبرز مؤشر ملموس على ذلك هو إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر في فبراير 2024، برئاسة الرئيسين  عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان.

هيئة توجه جميع أشكال التعاون بين مصر وتركيا
 

وأضاف أن المجلس أصبح بمثابة الهيئة الرئيسية التي تنظم وتوجه جميع أشكال التعاون بين البلدين. وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقرة في سبتمبر ردا على زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان  في فبراير. وعُقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة بمناسبة هذه الزيارة. وخلال هذه الزيارة، تم توقيع 17 اتفاقية وهذه الاتفاقيات حددت الإطار العام للتعاون بين تركيا ومصر في مختلف المجالات في المرحلة الجديدة.

وأضاف السفير شن ، وفقا للبيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان زار العاصمة الإدارية في ديسمبر 2024 لحضور قمة مجموعة الدول الثماني النامية، وزار شرم الشيخ في أكتوبر 2025 بمناسبة قمة شرم الشيخ للسلام. حيث زار الرئيس رجب طيب أردوغان مصر ثلاث مرات بهذه الطريقة خلال العام والنصف الماضيين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في النصف الأول من عام 2026، وسيرأس هذا الاجتماع مرة أخرى كلا الزعيمين.

ومن المتوقع أيضًا أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان القاهرة بمناسبة هذا الاجتماع، وفقا لبيان السفارة. واعتبر السفير التركى أن كل هذه الزيارات وتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى تشير إلى بداية عملية تعاون استراتيجي حقيقي، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، والتعاون الشامل بين البلدين.

8 مليارات دولار حجم التجارة بين البلدين

وتطرق السفير شن الى الجانب الاقتصادي موضحا أن حجم تجارة سجل رقم قياسيًا العام الماضي، متجاوزًا 8 مليارات دولار بحلول عام 2024. وتُعدّ اتفاقية التجارة الحرة الإطارَ الأهمّ الذي يُنظّم التجارة بين البلدين. وقد وقّعت تركيا اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، وتدعمها.

مصر وجهة مثالية للاستثمار للشركات التركية

ويجري حاليًا بناء ثلاثة مصانع أخرى على الأقل. لان مصر تُعدّ وجهةً مثاليةً للاستثمار للشركات التركية، على حد قول السفير. كما يُسهّل موقع مصر الجغرافي وطرقها البحرية الرئيسية التجارة. تُعدّ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بين مصر والولايات المتحدة حافزًا هامًا للمستثمرين الأتراك. ومن المؤكد أن هذا التوجه سيستمر."

وأفاد السفير شن "أن اقتصادَي البلدين سيزدادان ترابطًا وتشابكًا مع مرور الوقت، بالنفع المتبادل، ويدعمان بعضهما البعض، كسفن مترابطة.

وأضاف قائلا: وبالطبع، هناك عامل مهم آخر مهم في هذا الإطار وهو النقل البحري السريع والرخيص والكثيف للغاية بين البلدين. ونعتزم تنويع هذا النقل البحري من خلال إضافة خدمات خط سفن (RORO). والسياحة قطاعٌ آخر سريع النمو بين البلدين. وقد أدى تطبيق مصر شروط الحصول على التأشيرة عند الوصول للمواطنين الأتراك إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من تركيا بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل. وقد يتضاعف هذا العدد خمسة أضعاف هذا العام. ونحن في تركيا نفضل زيارة المواطنين الأتراك إلى مصر على غيرهم من الدول. وندعو المواطنين الأتراك لزيارة مصر، سواء لقضاء عطلة على شاطئ البحر أو لمشاهدة آثار من التاريخ والثقافة التركية المصرية المشتركة. ويسعدنا استمرار نمو هذه الأعداد.

وأعتبر السفير أن افتتاح المتحف المصري الكبير مُشجعًا للغاية.و وقال إنه زار  المتحف المصري الكبير بالفعل خلال زيارة وزير النقل والبنية التحتية التركي. والتقى  بالعديد من الأتراك هناك، ونلمس اهتمامًا واضحًا.

وأكد أنه يتم تنسيق وتوجيه العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية التركية المصرية في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى."