إيجار شقتك كام بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم فى محافظة الجيزة

بعد الإعلان الرسمي عن تصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني في محافظة الجيزة الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، يتساءل سكان المحافظة عن مصير إيجار شققهم، وما إذا كان موقع كل منطقة وتصنيفها سيقود إلى ارتفاع محدد في قيمة الإيجار.

معايير تصنيف وتقسيم المناطق

 

نص القانون على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وذلك بقرار من المحافظ المختص.

ويراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط، منها الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطق، المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق

وأوضح قانون الإيجار القديم كيفية احتساب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ووفقًا للمادة 4 من قانون الإيجار القديم، تبلغ القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه.

أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة، فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 وبعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه القيمة الجديدة.