استثمر في الذهب من خلال وثيقتك التأمينية.. طريقة جديدة وآمنة للادخار

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرة غير مسبوقة تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، لأول مرة في تاريخ السوق المصري، بهدف تطوير أدوات الادخار والاستثمار، وتعظيم العوائد.

س: ما الهدف من قرار الهيئة بالسماح لشركات التأمين بالاستثمار في الذهب؟

ج: القرار يأتي في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم عوائد حملة الوثائق، ويهدف إلى تمكين المواطنين من توجيه جزء من أقساطهم التأمينية إلى أصول استثمارية آمنة، وعلى رأسها الذهب، بما يخلق توازنًا بين الادخار طويل الأجل والعائد المجزي.

س: ما الفئات التي يحق لها الاستثمار بموجب القرار الجديد؟

ج: القرار يخص شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط، ويسمح لها بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة عند إدارة الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال، شرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عملية.

س: ما أبرز الضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان الشفافية وحماية العملاء؟

ج: وضعت الهيئة منظومة ضوابط صارمة تشمل:

موافقات مسبقة من الهيئة قبل الاستثمار.

تحديد نوع المعادن ونسب السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات.

تنفيذ عمليات البيع والشراء والحفظ عبر جهات مقيدة فقط لدى الهيئة.

تقييم دوري لاستثمارات المعادن من خلال شركات خدمات إدارة مرخصة.

إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل استثماراتها في المعادن ضمن التقارير السنوية والربع سنوية.

س: هل يحتاج العميل للموافقة على توجيه جزء من قسطه التأميني للاستثمار في الذهب؟

ج: نعم، موافقة العميل شرط أساسي، لا يمكن استثمار أي جزء من أقساط التأمين في المعادن إلا بعد موافقة مكتوبة وصريحة من العميل، بعد اطلاعه على شرح مرئي ومكتوب يوضح المزايا والمخاطر، حتى يكون القرار استثماريًا واعيًا ومسؤولًا بالكامل.

س: كيف ستتم عمليات شراء وبيع المعادن داخل الشركات؟

ج: ألزمت الهيئة الشركات بتنفيذ جميع عمليات البيع والشراء والحفظ من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة فقط، مع إرسال العقود إلى الهيئة والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ، لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات خارج الإطار الرسمي.

س: ماذا الهدف من فلسفة القرار الجديد؟

ج: الهدف ليس فقط ابتكار أدوات استثمارية جديدة، بل أيضًا توفير بدائل آمنة ومطلوبة للمواطنين، مثل الذهب، بما يربط بين الأمان التأميني والعائد الاستثماري.

س: كيف تضمن الهيئة إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المعادن؟

ج: من خلال آليات متعددة، منها تقييم المعادن عبر جهات مستقلة، وإلزام الشركات بالاحتفاظ بنسب سيولة محددة، والتعامل فقط في المعادن المدموغة من جهات مختصة والمعتمدة بأسعار دولية، بما يربطها بمؤشرات سعرية معتمدة ويحدّ من أي مخاطر سعرية أو قانونية.

س: ما الخطوة التالية في تطوير استثمارات قطاع التأمين؟

ج: تستعد الهيئة لإصدار قرارات جديدة تخص صناديق التأمين الحكومية، تتضمن تحديد نسب استثمار دنيا في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني للعلوم التأمينية، وبرامج تدريبية متخصصة لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين.