خبير: توجيه أموال صفقة علم الروم لتخفيض الدين العام يعكس إدارة الدين بشكل أكثر مرونة

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن توجيه أموال صفقة مشروع علم الروم، لتخفيض الدين العام يعكس رؤية استراتيجية للحكومة المصرية لإدارة الدين بشكل أكثر مرونة واستدامة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

رؤية استراتيجية لإدارة الدين

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 80% و85%، وهي معدلات تتماشى مع المستويات العالمية الآمنة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز أن الهدف هو تحقيق استقرار مالي أكبر، وتوفير أمان اقتصادي، وحماية أصول الدولة، وذلك بعد سلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى مثل "رأس الحكمة" والصفقات الأخرى مع شركاء خليجيين، والتي تهدف جميعها إلى تعظيم إيرادات الدولة وتصحيح المسار الاقتصادي.

قرار استراتيجي وليس ظرفيًا

ووصف الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب هذا التوجه بأنه "قرار استراتيجي" وليس مجرد إجراء ظرفي، مشيرا إلى أن مصر أنفقت خلال العشر سنوات الماضية ما يقارب 10 تريليون جنيه على تطوير البنية التحتية، وهو ما كان ضرورياً لجذب الاستثمارات، لكنه أدى إلى زيادة الديون والآن، بعد إنجاز ما يزيد عن 95% من ملف البنية التحتية، تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة تفسح فيها المجال للقطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من حجم الاقتصاد.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي

لفت الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب إلى الانعكاسات الإيجابية الملموسة لهذه السياسات، حيث ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما فوق 50 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه حاجز 51 مليار دولار بنهاية عام 2025. كما انعكس هذا التحسن على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) التي عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية ومستقرة.

تذليل العقبات أمام الاستثمار

وأكد الدكتور بلال شعيب أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على أحد أهم التحديات التي كانت تواجه المستثمرين وهو البيروقراطية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي، وتفعيل الرخصة الذهبية، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإنشاء الشركات عبر المنصات الإلكترونية، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.