الاتحاد الأوروبى يخطط لتعديل قانون الـ Ai.. هل يحمي الابتكار أم يعرقله؟

يعتزم الاتحاد الأوروبى تعديل قانون الذكاء الاصطناعى فى محاولة لضمان التوازن بين حماية المجتمع ودعم الابتكار التكنولوجى، مع ضبط الشركات الكبرى التى ترى فى القوانين الحالية عقبة أمام تطورها، تدخل المفوضة للسيادة التكنولوجية والأمن، هنا فيركونن في معركة لتوفير الأمن القانوني للصناعات الأوروبية. فهل ستكون هذه التعديلات خطوة نحو المستقبل، أم أنها مجرد تسهيل للشركات على حساب حماية الأفراد؟

تعديلات على الذكاء الاصطناعى

وقالت المفوضة الأوروبية إن المفوضية الأوروبية تعتزم طرح تعديلات محددة على تشريعات الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز اليقين القانوني للصناعات الأوروبية.

وبدأ تطبيق قانون الـ Ai، الإطار القانوني الذي يصنف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق مستوى المخاطر ، بشكل تدريجي منذ العام الماضي، إلا أن التشريع واجه انتقادات متواصلة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التي اعتبرت أن القواعد الحالية تعيق الابتكار.

أغسطس 2026 موعد دخول القانون حيز التنفيذ

وقالت فيركونن: لمرحلة المهمة التالية في دخول قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ ستكون في شهر أغسطس 2026. ونواجه تحديات حقيقية لأن القواعد الفنية ليست جاهزة بعد، وكان يفترض أن تُستكمل قبل عام من المرحلة التالية. لذلك نبحث الآن كيفية توفير الأمن القانوني لصناعاتنا، وكيف ندعمها في ظل غياب المعايير النهائية.

وأضافت أن الحزمة الرقمية الشاملة الـ أومنبس ، والتي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والبيروقراطية عن الشركات، ستتضمن أيضا تعديلات على سياسات البيانات وقواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي.

وتشير مسودات الخطط المتداولة إلى أن حزمة التبسيط قد تمنح فترة سماح مدتها عام واحد، ما يعني أن السلطات الوطنية لن تتمكن من فرض غرامات قبل أغسطس 2027. وكان أكثر من 40 من كبار المديرين التنفيذيين للشركات الأوروبية—من بينها ASML وPhilips وSiemens وMistral AI—قد دعوا في وقت سابق هذا العام إلى تعليق لمدة عامين قبل بدء تطبيق الالتزامات الأساسية للقانون.

ومع ذلك، تؤكد المفوضية أنها لا ترضخ لأي ضغوط خارجية بشأن تأجيل بعض البنود. وفي هذا السياق، حذر مايكل أوفلاهرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، من تداعيات التوجه نحو التبسيط، قائلاً: يجب أن نكون حذرين للغاية كي لا نتخلى عن عناصر الحماية الأساسية في التشريع. إذا كان بالإمكان توحيد اللوائح بطريقة أكثر كفاءة فهذا جيد، ولكن لا يجب أن نلقي كل شيء جانباً، لا ينبغي أن نرضخ لضغط جماعات الضغط التكنولوجية على حساب أمن المواطنين.