قيادي بالجبهة الوطنية: مهرجان الفسطاط شهادة نجاح فى استعادة روح القاهرة القديمة

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 يعكس بوضوح التحول الجذري الذي تشهده الدولة المصرية في إدارتها للملف الحضاري والثقافي، مشيرا إلى أن إقامة مهرجان بهذا الحجم في إحدى أقدم مناطق القاهرة التاريخية تمثل رسالة واضحة بأن التنمية في مصر لم تعد مجرد مشروعات عمرانية، لكنها مشروع وطني يعيد صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته وموروثه الحضاري.

وقال «الحفناوي» إن منطقة الفسطاط كانت لسنوات طويلة نموذجا لمعاناة القاهرة التاريخية، من عشوائيات ومخلفات وتدهور بيئي واجتماعي، وكان ينظر إليها باعتبارها منطقة خارج نطاق التطوير، إلا أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، قررت قلب المعادلة، فبدأت عملية إعادة إحياء شاملة تقوم على إزالة المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن كريم بديل، وفي الوقت نفسه تحويل الأرض التي كانت مكبا للنفايات إلى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.

وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مشروعات التطوير في المناطق التاريخية عادة ما تكون معقدة لأنها تتعامل مع نسيج اجتماعي متداخل وتاريخ طويل من الإهمال، لكن ما جرى في الفسطاط يثبت أن الإرادة السياسية حين تقترن بالتخطيط العلمي يمكن أن تغير وجه منطقة بأكملها، وتجعلها نموذجا حضاريا يحتذى به، معتبرا مهرجان الفسطاط الشتوي يمثل الظهور الحقيقي الأول لهذه المنطقة بعد إعادة تطويرها، وهو ما يمنح المواطنين فرصة لرؤية ما تحقق على الأرض.

وأشار «الحفناوي» إلى أن إقامة المهرجان بحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت يعكس إدراك الدولة لأهمية الفن في تشكيل الوعي وبناء القوة الناعمة، موضحا أن الفعاليات الثقافية عنصرا أساسيا في ترسيخ الانتماء وتعزيز علاقة المواطن بوطنه، قائلا:" تقديم عروض فنية وثقافية يومية حتى 5 ديسمبر يؤكد أن الدولة تسعى إلى بناء برنامج ثقافي مستدام، وليس مجرد حدث استثنائي."

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن مشروع تلال تجسيد لإعادة رسم توزيع الفرص داخل القاهرة الكبرى، فوجود حديقة مركزية ضخمة بهذا الحجم في قلب العاصمة يمنح المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية فرصة للاستمتاع بمساحات خضراء وأنشطة ثقافية لم تكن متاحة من قبل، ويخلق حركة اقتصادية وسياحية جديدة في منطقة كانت مهمشة لعقود، مؤكدا أن  نجاح المشروع يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات العمرانية والاجتماعية.