وزارة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية ودعم تكافل وكرامة

شارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في جلسة حوارية تحت عنوان "نهج دورة الحياة الشامل لتعزيز تمكين المرأة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والعمل"، وذلك ضمن ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقشت الجلسة كيفية تعزيز تمكين المرأة من منظور شامل عبر مراحل الحياة المختلفة، من خلال ربط سياسات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية لضمان دعم المرأة في اتخاذ القرارات الصحية والاقتصادية والسياسية.

وتناول النقاش أبرز الممارسات الدولية والوطنية في مجالات الصحة الإنجابية، ودعم الأمهات ومقدّمات الرعاية، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

واستعرض المشاركون دور التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تطوير نظم حماية أكثر شمولًا، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، وبناء بيئة داعمة تسهم في تمكين النساء والفتيات على امتداد جميع مراحل حياتهن".

ومن جانبه، قال رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد أحد أبرز البرامج الوطنية الرائدة في مصر والمنطقة، إذ نجح في إحداث نقلة نوعية في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الدعم النقدي بشروط التعليم والصحة، مما ساهم في تحسين مؤشرات الالتحاق المدرسي والانتظام في المتابعة الصحية للأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة لعبت  دوراً محورياً داخل البرنامج ليس فقط كمستفيدة أساسية، بل كقوة دافعة للتغيير داخل الأسرة والمجتمع، حيث منحها الدعم النقدي والاستحقاقات المصاحبة "الكاش-بلس" مثل التوعية، الزيارات الأسرية، ودعم التربية الإيجابية، قدرة أكبر على اتخاذ القرار، وتحسين رفاهية أطفالها، وتعزيز مشاركتها الاجتماعية، وأسهم هذا النهج المتكامل في بناء بيئة تمكّن النساء من تحسين جودة حياتهن، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأداء الأسرة على المدى الطويل.

وأشار شفيق إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي تستهدف تعزيز قدرات النساء، وخاصة الأكثر احتياجاً، عبر إتاحة فرص الشمول المالي، وتنمية ريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى الأصول الإنتاجية، وتشمل الأجندة الحالية للوزارة توسيع برامج التمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات المنزلية والحرفية، وربط المستفيدات بسلاسل القيمة والأسواق، إلى جانب توفير خدمات التدريب وبناء القدرات لضمان استدامة المشروعات.

كما تعمل الوزارة على تطوير شراكات مع القطاع الخاص، والبنوك، والجهات الدولية لخلق فرص اقتصادية أكثر عدالة، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية بما يسهّل على النساء إدارة مواردهن واتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، ودعم قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.