الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

حدد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات مشددة لكل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي.

حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية

ووفقا للقانون في المادة 156 يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 والتي تنص على - تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو تقسيم هذه الأراضي بهدف إقامة مبانٍ عليها. وتعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأرض الزراعية ،ويُعاقب المخالفون بعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة الكبيرة، بالإضافة إلى إزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى أصله –  من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.

حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية

ووفقا للقانون تنص المادة 152، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.