رفض شعبى شامل.. الإكوادور ترفض التعديلات الدستورية وعودة القواعد الأجنبية

في استفتاء شهدته الإكوادور ، صوت المواطنون بالإجماع تقريبًا ضد أربع أسئلة دستورية اقترحها الرئيس دانييل نوبوا، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة صفعة لحكومته،  وبعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، كانت النتيجة واضحة، حيث رفضت الغالبية العظمى من الإكوادوريين التعديلات التي كان يأمل نوبوا في إقرارها.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن الإكوادوريين رفضوا عودة القواعد العسكرية الأجنبية وصياغة دستور جديد، حيث وفقًا لإحصاءات المجلس الوطني للانتخابات، يعارض 60% من المواطنين رفع الحظر المفروض على القواعد العسكرية الأجنبية، ويعارض 61% تعيين جمعية مكلفة بصياغة دستور جديد. وبينما تبدو هذه النتيجة انتكاسة للرئيس دانيال نوبوا، إلا أنه صرح بعد التصويت على حسابه على X نحترم إرادة الشعب الإكوادوري مضيفًا أن التزامنا ثابت.

وسيمنع هذا الرفض الجيش الأمريكي من العودة إلى قاعدته العسكرية السابقة في مانتا، على ساحل المحيط الهادئ، والتي استخدمتها واشنطن سابقًا في عمليات مكافحة المخدرات.

كان الرئيس نوبوا قد اقترح رفع الحظر المفروض على إقامة قواعد عسكرية أجنبية في إكوادور، الذي تضمنه الدستور الحالي، حيث اعتبر أن وجود القوات الأجنبية سيساهم في تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الجريمة المنظمة، التي تعد من أبرز أولويات حكومته. كما كان يسعى إلى دعوة الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد، إلى جانب تقليص عدد النواب في الجمعية الوطنية، وإلغاء التمويل العام للأحزاب السياسية.

احتجاجات وتأييد للرفض الشعبي

في العاصمة كيتو وغيرها من المدن الإكوادورية، احتفل المواطنون بالنتيجة في الشوارع، معبرين عن فرحتهم واعتزازهم برفض التعديلات التي اعتبروها تهديدًا لسيادة البلاد واستقرارها.

الانتقادات السياسية والآراء المتباينة

على الرغم من الإخفاق الكبير للرئيس نوبوا، فإن المعسكر المعارض بقيادة لويسا جونزاليس، التي تمثل التيار اليساري في إكوادور، رحب بالنتيجة وأكدت أن ما حدث في الاستفتاء هو نتيجة زرع الكراهية في البلد. فيما أكد محللون سياسيون أن فشل نوبوا في إقناع الشعب بالإصلاحات يعكس أيضًا تعب الإكوادوريين من الانتخابات المتواصلة في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعتبر بعض الخبراء أن النتيجة تعكس تزايدًا في الرفض الشعبي لحكومة نوبوا، التي استلمت السلطة قبل عامين بناءً على تعهدات بمكافحة الجريمة. كما تشير بعض التحليلات إلى أن هذه النتيجة ربما تكون إشارة إلى نفاد صبر المواطنين مع الاستفتاءات المتكررة والسياسات الحكومية التي لا تحقق التوقعات.