منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركى وتتبع الشحنات لحظة بلحظة وتضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيا.. تؤكد سلامة الإجراءات وتقلل الأخطاء البشرية.. نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية يضمن جودة البضائع

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يدفعنا لتطبيقه جوًا في الأول من يناير المقبل، على نحو يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات.

وأشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين، موضحًا استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.

جودة وسلامة البضائع الواردة

أضاف، أن نظام «ACI» يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.

أكد أننا نعمل على فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية.

وكان أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك قد كشف عن أن المصلحة تستهدف الوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات البحرية إلى يومين فقط بحلول نهاية العام الجاري، يأتي هذا الهدف الطموح نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عبر منصة "نافذة" الرقمية.

وقال أموي خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز: "لقد أحدثت منظومة 'نافذة' التي أطلقناها في عام 2021 ثورة في الإجراءات الجمركية. قبل تطبيق النظام، كان متوسط زمن الإفراج الجمركي يتجاوز 28 يومًا، ونجحنا بفضل الميكنة وتوحيد الإجراءات في خفض هذا المتوسط ليصل إلى 5.6 أيام فقط خلال العام الماضي. واليوم، نضع نصب أعيننا هدفًا جديدًا وهو الوصول إلى متوسط يومين فقط، وهو ما سيعزز بشكل غير مسبوق من تنافسية الموانئ المصرية ويخدم حركة التجارة الدولية."

خفض التكاليف بشكل ملموس

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الفائدة لا تقتصر على توفير الوقت، بل تمتد إلى خفض التكاليف بشكل ملموس على المستوردين والمصنعين. وأضاف: "الهدف من تقليص زمن الإفراج هو القضاء على التكاليف الإضافية التي كان يتكبدها المتعاملون، مثل رسوم الأرضيات وتخزين الحاويات، هذا التخفيض ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والسلع النهائية في السوق، مما يدعم الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء عن المستهلك."

واستنادًا إلى هذا النجاح، أعلن أموي عن الخطوة التالية في خطة التطوير، قائلًا: "بعد التجربة الناجحة في الشحن البحري، الذي يمثل الغالبية العظمى من تجارة مصر، سيبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات الجوية اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026، وذلك بعد فترة تطبيق اختيارية أتاحت للمتعاملين التكيف مع النظام الجديد."

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للدولة المصرية تهدف إلى تيسير التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، وذلك عبر بنية تحتية رقمية متطورة تربط كافة الجهات المعنية بعملية الإفراج الجمركي بسلاسة وكفاءة.