اعتماد تخطيط قطعة أرض بمساحة 25 فدانا بالعاصمة الإدارية لصالح الهيئة القومية للأنفاق

اعتمد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التصميم العمراني لقطعة الأرض رقم (01-P19) بمساحة (۲۵,۸۸) فدان) بما يعادل (١٠٨٧٢٦,٤٥٨ م٢) بمنطقة الحي المالي - شرق مدينة الفنون والثقافة بالمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة للهيئة القومية للاتفاق من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع مختلط (متعدد الاستخدامات)، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والاتفاق المبرم بتاريخ ۲۰۲٤/٣/٢٧ واشتراطات التخصيص ومحضر الاستلام وملحقه وكارت الوصف النهائى والمعتمد لقطعة الأرض محل هذا القرار ، والتي تعتبر جميعها مكملة له .

وتلتزم الهيئة القومية للأنفاق بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٤) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

كما تلتزم الهيئة القومية للأنفاق بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

فيما شدد القرار علي التزام الهيئة القومية للأنفاق بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ ، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .

ونصت المادة الخامسة من القرار علي التزام الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة للتنفيذ طبقا لعقد الاتفاق المبرم بينها وبين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمستندات المكملة والمتعلقة بهذا الشأن، بما في ذلك البرنامج الزمني المعتمد للمشروع .

وتلتزم الهيئة القومية للاتفاق بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ولايتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل ميعاد سدادها.

1