الاحتجاجات الأوروبية ضد الإخوان ودعوات تصنيفها إرهابية مستمرة حتى ديسمبر

تستمر الجهود الأوروبية للحد من نفوذ جماعة الإخوان في القارة، مع ارتفاع الوعي بخطر انتشار التطرف داخل المجتمعات. وفي خطوة غير مسبوقة، شهدت مدن مثل فيينا وبراج ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وسويسرا، وصولًا إلى هولندا وأيرلندا، تجمعات احتجاجية طالبت بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات دولية على شبكاتها المالية ووقف مصادر تمويل الإرهاب المرتبطة بها.

موجة احتجاجات لتصنيف الإخوان إرهابية

وتعكس الاحتجاجات القلق المتزايد من دول الجماعة فى تجنيد الشباب للمشاركة فى صراعات سياسية، بعيدا عن القيم الدينية المعتدلة ، وتحاول أوروبا أن تضع حدا لهذا التهديد المتنامى، وهذه الحملة الشعبية تسعى لتفعيل إجراءات قانونية صارمة على مستوى التهديد الأوروبية، والمجتمع الدولى لتضيق الخناق على أنشطة الجماعة مما يهدد أمن أوروبا الاجتماعى واستقرارها السياسى.

وتشمل هذه الاحتجاجات الكبرى مدن لندن وباريس وبرلين ، فى 15 نوفمبر، وسويسرا فى 16 نوفمبر وبروكسل 22 نوفمبر وهولندا 23 نوفمبر وإيرلندا 21 ديسمبر فى إطار استيراتيجية شاملة لزيادة الوعى حول مخاطر الفكر المتطرف وتأثيره على الأمن الاجتماعى.

الإسلام السياسي لا يمثل المسلمين المعتدلين

تشير هذه التحركات إلى تحول نوعي في مواجهة الفكر المتطرف في أوروبا، إذ لم تقتصر على الجوانب الأمنية والقانونية فقط، بل امتدت إلى الإعلام والثقافة والتوعية المجتمعية. وأكدت التحركات أن الجماعات المتطرفة لا تمثل المسلمين المعتدلين، وأن توسع النفوذ المتطرف يضر بصورة المسلمين ويهدد التعايش بين الأديان والثقافات.

فرنسا تتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعة

في مايو 2025، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن خطة حكومية لمكافحة الإخوان والتطرف الديني في فرنسا. وأشار إلى أن الجماعة تسعى لبناء مجتمع موازٍ عبر أنشطة اجتماعية وثقافية وخدماتية تهدف لتقويض القيم الجمهورية تدريجيًا. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون توسيع قائمة العقوبات على الجماعة، وفرض تدابير لتجميد الأموال والمنح، وتفعيل أدوات لإيقاف المنشورات غير القانونية ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

سويسرا تحذر من التسلل المجتمعي للإخوان

حذر الصحف السويسرية من تزايد تأثير الإخوان في البلاد، مشيرة إلى أن الجماعة لا تعمل فقط عبر المساجد، بل تتسلل إلى الشبكات التعليمية والاجتماعية والمالية، مما يشكل تهديدًا خفيًا للنسيج الاجتماعي والقيم الديمقراطية. وطالبت النائبة جاكلين دي كواترو الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وجود الجماعة وأنشطتها في المجالات الدينية والتعليمية والاجتماعية والرقمية، مؤكدة دعم واسع من مختلف الأحزاب السويسرية لهذا الطلب.