المستشار أحمد بنداري: لا يوجد ما نخفيه في الوطنية للانتخابات وقرار الإلغاء تاريخي

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فحص كافة الأوراق الانتخابية وإعادة محاضر الفرز للتأكد من صحة الأرقام، بالإضافة إلى رصد بعض التجاوزات خلال الدعاية الانتخابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت كافة الدعاية الانتخابية أمام اللجان خلال فترة التصويت.

وأضاف أن التظلمات المقدمة بلغت 88 تظلمًا على نتائج 40 دائرة، منها ما يفتقد المستندات الكافية، مشيرًا إلى وجود لجنة مشكلة لفحص هذه التظلمات ومطابقتها، مع رصد أي تأثير جوهري على إرادة الناخب في اختيار من يمثله.

وأوضح بنداري أن قرار إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة بـ7 محافظات استند إلى بعض التظلمات كقرينة.

وأشار إلى وجود جدول زمني ملتزمين به، لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد ظهور النتائج، مؤكدًا أن ما جاء في بيان الرئيس مرتبط بذلك.

وذكر أنه لا يوجد شيء يخفيه، وأن الهيئة تعمل بأمانة، ولن تتستر على أحد، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي رشاوى مالية لأي مرشح خلال انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن عملية ضبط الرشاوى المالية تحتاج إلى جهات فنية مختصة، وأن الهيئة حصلت على كافة الفيديوهات التي تم بثها في وسائل الإعلام وفحصتها جيدًا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية بشأن المخالفات في 19 دائرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا.

وأشار إلى أن حق المترشح أو وكيله في حضور الفرز في انتخابات مجلس النواب محفوظ، بينما يحضر مندوب المرشح فقط عملية الاقتراع.

وتابع: يجب على كل مرشح أو وكيله استلام محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، مؤكدًا أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة يمثل 27%، وهي رسالة للأحزاب والمترشحين بأن الناخب يجب أن يكون مقتنعًا بالبرنامج الانتخابي الخاص بهم.

وأضاف، أن قرار الهيئة بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة قرار تاريخي، وأن إرادة الناخب يجب أن تحترم، ولا يُسمح أن يتأثر سلبًا.

واختتم حديثه مؤكدًا أن أكبر ضمان لطمأنة الناخب كان ما جرى اليوم من إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، مع رصد تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب.