بروكسل تحذر من أعباء تمويل أوكرانيا حال فشل اتفاق الأصول الروسية المجمدة

حذر الاتحاد الأوروبى حكومات الدول الأعضاء فى التكتل بأنها قد تجد نفسها مرغمة على تقديم منح ثنائية، أو تقديم قرض مشترك جديد، إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض قيمته 140 مليار يورو إلى كييف.

احتياجات أوكرانيا المالية والعسكرية
 

وفي خطاب موجه للدول الأعضاء، اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا بحاجة إلى 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين لتغطية متطلباتها العسكرية والمالية.

ثلاثة خيارات أمام قادة الاتحاد الأوروبي
 

وحددت ثلاثة خيارات أمام عواصم الدول الأعضاء: المنح الوطنية الثنائية، وآلية قرض مشترك جديد، أو الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة.

واستهدف الخطاب زيادة منسوب الضغوط على الحكومات الأعضاء للموافقة على "قرض التعويضات" بقيمة 140 مليار يورو، الذي اقترحته المفوضية مطلع هذا العام، ولاقى معارضة شديدة في بلجيكا بسبب مخاوف دول الاتحاد من التداعيات القانونية والمالية.. وفي الوقت نفسه، لا تشكل المنح الثنائية أو المزيد من الديون المشتركة خيارات مقبولة لدى غالبية الدول الأعضاء.

أصول روسية محتجزة في يوروكلير
 

وهناك حوالي 190 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي محتجزة لدي ما يعرف بـ"يوروكلير"، وهو مصرف مركزي لإيداع الأوراق المالية، ومقره بلجيكا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة البلجيكية إلى مطالبة الحكومات الأخرى لتقاسم المخاطر معها وضم الأصول المجمدة ضمن ولايتها القضائية.

كيفية تنفيذ قرض التعويضات
 

وبموجب ما يعرف بـ قرض التعويضات، سيتولى مصرف يوروكلير المركزي استثمار الأوراق المالية المستحقة للبنك المركزي الروسي في صورة اتفاق قرض خاص مع الاتحاد الأوروبي.. من جانبه، سيصدر الاتحاد "قرضا محدودا معاد تحويله" إلى أوكرانيا، ولن تكون كييف ملزمة برد هذا القرض، إلا إذا بدأت موسكو في سداد تعويضات الحرب.

ضمانات قانونية لطمأنة بلجيكا
 

في إطار محاولتها لتهدئة مخاوف بلجيكا وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع نهاية العام الجاري، تعهدت فون دير لاين باستكشاف ما وصفته بـ"ضمانات قانونية إضافية"، تتعلق بإمكانية مشاركة بقية الدول الأعضاء في تحمل أعباء التقاضي الدولي.

مخاطر لا يمكن تجنبها بالكامل
 

ورغم ذلك التصور، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "المخاطر لا يمكن التخلص منها بصورة نهائية"، لذا فإن الأمر يطرح "تساؤلا مفتوحا" حول المدة الزمنية التي يمكن للدول الأعضاء الاستمرار في مشاركة تلك المخاطر.. وأضافت أنه برغم كل الضمانات "فإنه لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات شديدة محتملة، بما في ذلك على الأسواق المالية.. إذا أساء البعض فهم معنى القرض التعويضي واعتبروه مصادرة للأصول الروسية.

دعوات لتجميد الأصول الروسية في دول أوروبية أخرى
 

وقد دعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، إلى تجميد الأصول الروسية أيضا في البلدان الأوروبية الأخرى، لاستخدامها كذلك.. هناك أصول روسية قيمتها حوالي 19 مليار يورو مجمدة في فرنسا، معظمها داخل بنوك تجارية، حسب بيانات للحكومة الفرنسية.
في استجابة لهذا المطلب، أعربت فون دير لاين عن انفتاحها لـ"توسيع" النطاق إلى الأصول السيادية الروسية المحتجزة في البنوك التجارية في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.. وأضافت أن ذلك "سيزيد الحجم الإجمالي إلى ما يصل إلى 210 مليارات يورو".

محاولات لتخفيف مخاطر اتهامات المصادرة
 

وأكدت رئيسة المفوضية أن مخاطر النظر إلى القرض على أنه مصادرة يمكن تخفيفها إذا اقتفت دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي أثر تلك الخطوة.. كانت المملكة المتحدة وكندا قد أعلنتا أنهما يدرسان محاكاة القرض التعويضي للاتحاد الأوروبي وإدراجه ضمن الولاية القضائية بهما.

أصول روسية مجمدة خارج الاتحاد الأوروبي
 

ولفتت المفوضية إلى أن هناك حوالي 42 مليار يورو أخرى كانت مجمدة خارج بلدان الاتحاد الأوروبي وتدخل ضمن الولاية القضائية لمجموعة الدول الصناعية السبع "جي 7".. ففي الوقت الذي تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 5 مليارات دولار، لدى اليابان ما يعادل 33 مليار دولار، حسب مصادر قريبة الصلة من المسألة.

مخاوف قانونية في لوكسمبورج وبلجيكا
 

وقالت الصحيفة هناك دولة أخرى متحفظة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة وهي لوكسمبورج، نظرا لتوقيعها اتفاق استثماري ثنائيا مع روسيا، الأمر الذي قد يعرضها لمساءلة قضائية.. والمعروف أن بلجيكا لديها اتفاقية مماثلة مع موسكو. وقد نصحت فون دير لاين الدول الأعضاء "الانسحاب من الاتفاقات الاستثمارية الثنائية" من أجل تقليل هامش المخاطر القانونية.

غياب تعليق رسمي
 

وقالت فاينانشيال تايمز، إنه لم يتسن استلام رد المتحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي على طلب التعليق على المسألة، فيما امتنع مصرف يوروكلير عن التعليق.