بعد تحديد الجيزة قيمة الإيجارات وفق تصنيفها.. كيف تسدد الفروق وكم مدة التقسيط؟

أثار إعلان محافظة الجيزة رسميًا لتصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 موجة واسعة من التساؤلات بين السكان حول مصير القيمة الإيجارية لشققهم، فالتقسيم الجديد الذى يحدد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لم يعد مجرد خطوة تنظيمية، بل بات العامل الرئيسي الذى سيحدد الزيادة المنتظرة في الإيجار خلال الفترة المقبلة، ويعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر وضوحًا.

أولًا: معايير صارمة لتقسيم مناطق الجيزة

نص القانون على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة تتولّى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى 3 فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وذلك بقرار رسمي من المحافظ المختص.

وتعتمد اللجان في تقييمها على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها:
• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب المستخدمة.
• متوسط مساحات الوحدات في كل منطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات: مياه – كهرباء – غاز – تليفونات.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في محيط المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

هذه المعايير تحدد بدقة الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة وما ستدفعه من قيمة إيجارية لاحقًا.

ثانيًا: القيمة الإيجارية الجديدة بعد التصنيف

حدد قانون الإيجار القديم آلية احتساب قيمة الإيجار بعد تقسيم المناطق، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة

• القيمة الإيجارية = 20 ضعف القيمة الحالية.
• حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة

• القيمة الإيجارية = 10 أضعاف القيمة الحالية.
• حد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية

• القيمة الإيجارية = 10 أضعاف القيمة الحالية.
• حد أدنى 250 جنيهًا.

ثالثًا: ماذا يدفع المستأجر الآن؟ وما مصير الفروق؟
 

طبقًا للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان المحافظ المختص نتائجها رسميًا.

وبعد إعلان التصنيفات:

• تبدأ القيمة الجديدة وفق الفئة الرسمية للمنطقة.
• يتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق، ضمانًا لعدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.