خبير تشريعات برلمانية لـ اليوم: هناك معالجة دقيقة للمشهد الانتخابى

أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال الانتخابات في 19 دائرة موزعة على سبع محافظات، يُمثل حوالي 26% من دوائر المرحلة الأولى، وهو قرار بالغ الأهمية في المشهد الانتخابي.

الهيئة انحازت للمعالجة الجزئية وليس للإلغاء الكامل

وأوضح الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن القرار جاء منسجمًا مع مبدأ "المعالجة الجزئية"، رغم وجود أصوات طالبت بإلغاء المرحلة بالكامل.

واعتبر قنديل أن هذه الأصوات "غير عاقلة"، لأن إلغاء المرحلة كليةً في ظل وجود دوائر لم تشهد انتهاكات ولم تُقدم بشأنها طعون، كان سيخل بالمراكز القانونية ويخلق نوعًا من التمييز، وهو ما كان سيعرض العملية الانتخابية لعوار دستوري.

الإبطال اقتصر على الدوائر التي فُسدت فيها إرادة الناخبين

وأشار الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، إلى أن الدوائر التي شملها الإلغاء هي فقط تلك التي مثّلت فيها الانتهاكات عنصرًا حاسمًا أفسد إرادة الناخبين بشكل لا يسمح بالقول إن النتائج كانت معبرة عن أصواتهم، وأضاف أن دوائر أخرى شهدت انتهاكات، لكنها عُولجت بشكل جزئي ولم تؤثر على النتيجة النهائية.

تدخل حكيم من رئيس الجمهورية

وأكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن المشهد شهد "تدخلًا حكيمًا" من رئيس الجمهورية، موضحًا أن الرئيس السيسى للمرة الثانية عند تدخله في هذا الملف، أثبت أنه درس الأمر بشكل جيد، وأنه اكتشف ثغرات تستوجب المعالجة، ورغم أن الهيئة جهة مستقلة ذات إرادة كاملة في إعلان ما تراه معبرًا عن إدارتها للمشهد، فإنها رأت أن ما طلبه الرئيس السيسى يتوافق مع رؤيتها بشأن الدوائر الـ19 التي تقرر إبطال نتائجها.

إعادة الانتخابات كاملة في الدوائر الـ19

وبشأن مصير الدوائر التي تم إلغاء نتائجها، أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن الانتخابات ستُعاد فيها بالكامل "إعادة كاملة للمقاعد"، بما يعني إعادة العملية الانتخابية من بدايتها في جميع الدوائر الملغاة.