أكبر قضية فساد في الجابون.. أحكام تصل إلى 15 عام لأعضاء فريق الرئيس السابق

شهدت الجابون واحدة من أوسع محاكمات الفساد في تاريخها الحديث، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في ليبرافيل أحكاماً قاسية بحق مجموعة من المقربين من نور الدين بونجو، نجل الرئيس السابق علي بونجو، في ما يعرف محلياً بقضية فريق الشباب المرتبطة بفضائح مالية وتبديد أموال عامة على نطاق واسع.

ما هي قرارات المحكمة؟
 

وخلال جلسات استمرت لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 15 عاماً، بينها 5 مع وقف التنفيذ، بحق إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته بتهم تشمل اختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم نفسه صدر بحق الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول شغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على هذه الجرائم رغم عدم توليه أي منصب رسمي.

وشملت الأحكام أيضاً السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات لكيم أون، المساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو. كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على غابين أوثا وجوردان كاموسيه، و26 شهراً على سيرياك مفورانجيامي وجيزيل مومبو، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

ولم تقف العقوبات عند الحدود السجنية، إذ ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، من بينها مليار فرنك أفريقي على نغولو، و6 مليارات فرنك أفريقي على الأخوين أوشيني، إضافة إلى مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

رئيس المحكمة وصف الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة واضحة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. أما المدعي العام فقد شدد في مرافعته على أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تدفق الأموال العامة نحو مصالح شخصية.

وفي الجلسة الأخيرة، عبّر عدد من المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، إذ حُكم على نجله نور الدين بنفسه قبل أيام بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة، ما يعزز انطباعاً بأن الغابون تدخل مرحلة جديدة تحاول خلالها الدولة إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت لعقود فوق المساءلة.