بعد تسليمها للبنك المركزى.. من أين جاء ربع طن الذهب الذى سلمته النيابة؟

فى خطوة إيجابية اتخذت النيابة العامة قرارا بتحويل كافة المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة وكذا أراضى وأصول الدولة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

مصدر الذهب الذى سلمته النيابة للبنك المركزى

وتشمل المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة وكذا السيارات والأموال المتجمدة فى الأرصدة التى تم مصادرتها بأحكام قضائية نهائية.

وأصدرت النيابة العامة العديد من القرارات لبيع أكثر من 199 ألف سيارة ومركبة غير الصالحة من المضبوطات فى قضايا متنوعة وصدر أحكام بمصادرتها وهو ما ساعد فى إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو، وإعادة الأرض إلى الدولة للاستفادة منها.

تحويل 265 كيلو جرام من الذهب لسبائك 

وأعلن المستشار محمد شوقى النائب العام، عن تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة، التى راكمتها جهات الفحص عبر عقود، إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى المصري لـ تعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة.

كما أشار النائب العام إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقى على الاقتصاد الوطني.

إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة

كما أسفرت التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزى فى إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة فى اطار إنجاز ملف الحساب المعلق وهو ما يعزز الاستقرار المالى وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

واستعرض المستشار محمد شوقى النائب العام أبرز ملامح المشروع الوطنى لدعم الاقتصاد المصرى، حيث أكد على أن النيابة العامة بادرت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه فى إطار تكامل مؤسسى شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزى المصري.