خبراء: تطبيقات الترشيد الأسرع تأثيرا للمواطنين وتوفير الموارد عبر الـAI

عقد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT جلسة نقاشية تناولت مستقبل تحديث الأنظمة الحكومية فى مصر بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، تحت عنوان: "فرصة الـ10 تريليونات دولار تحديث الأنظمة الحكومية لتلبية متطلبات المواطنين".

​أدار الجلسة وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، وشارك بها مجموعة من قادة قطاع التكنولوجيا، الذين قدموا رؤى شاملة حول الخطوات المطلوبة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتفعيل شراكات أكثر عمقًا بين الدولة والقطاع الخاص.

​وخلص الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمى تتطلب الانتقال من توسيع نطاق الخدمات الرقمية إلى "الحكومة كمنصة" قادرة على تحقيق الدخل من إتاحة البيانات غير الشخصية للقطاع الخاص، وشددوا على ضرورة أن تتعامل الدولة مع المواطن باعتباره "عميلًا" يستحق أفضل تجربة خدمية.

 وأكد المتحدثون على ضرورة التوطين الكامل لصناعة الذكاء الاصطناعي عبر تكامل أفقى للجهود بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على تطبيقات "الترشيد" القادرة على إحداث تغيير جوهرى سريع فى حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

​استهل وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، الجلسة بتحديد الإطار العام لدور الحكومات الحديثة، مؤكدًا أن مسؤولياتها الأساسية تشمل حماية الملكيات، وصون الحريات عبر التشريعات التنظيمية، وإدارة الموارد والخدمات الجماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 وطرح درويش تساؤلات محورية تتعلق بمدى ضرورة أن تكون الدولة ممولًا أو داعمًا لمشروعات الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى تحديد ما يمكن أن يمثل "التطبيق القاتل" القادر على إحداث تغيير جوهرى سريع فى حياة المواطنين.

​أكد مدير المدن الذكية فى أورنچ مصر، محمد عزمى، أن الدولة شهدت توسعًا ضخمًا فى تقديم الخدمات الرقمية خلال العقد الأخير، تزامنًا مع زيادة سكانية تجاوزت 25 مليون نسمة.

 وأشار إلى أن مصر باتت تتفوق على مدن عالمية كبرى فى معدلات الشمول المالى والدفع الإلكترونى، مضيفا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحقيق الدخل من الخدمات الحكومية، عبر نماذج مثل "الحكومة كمنصة" وإتاحة البيانات غير الشخصية للشركات بما يحقق عائدًا مستدامًا.

​أشاد مدير عام شركة HPE فى مصر، محمد وصفى، بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، معتبرًا أنها شاملة فى محاور الحوكمة والبنية التحتية وإتاحة البيانات، إلا أنه نبه إلى حاجة هذه الجهود إلى تكامل أفقى بين القطاعات المختلفة، بدلًا من العمل بمنهج رأسى منفصل. 

واقترح وجود آلية تنسيقية رفيعة المستوى، وربما جهة وزارية متخصصة، لضمان هذا التكامل، مشددًا على أهمية تطبيق التكنولوجيا بالتوازى مع تعلمها وعدم انتظار وصولها إلى مرحلة النضج الكامل.
​

​شدد المدير الإقليمى لشركة Vertiv، إيهاب الحفناوى، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع المواطن باعتباره "عميلًا" يستحق أفضل تجربة خدمية، وأوضح أن التطبيق الأكثر قدرة على إحداث تغيير فعلى هو "الترشيد"، سواء فى استهلاك الطاقة أو المياه أو الوقت، وأكد أن الذكاء الاصطناعى قادر على تحليل السلوكيات اليومية وتقديم حلول تقلل الهدر بشكل ملموس، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن فى أن واحد.
​

​أكد مستشار المبيعات الأول فى Dell Technologies، محمد فتحى، أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعى أصبح ضرورة وطنية، تتطلب شراكة واضحة ومتكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.

 وأوضح أن دور الدولة يتمثل فى توفير الأطر التنظيمية وإتاحة البيانات وتوجيه الاستثمارات، بينما يقع على القطاع الخاص مسؤولية توفير التمويل والخبرات والتطبيقات المتقدمة، مؤكدا أن حجم المنافسة العالمية الهائل يجعل التعاون هو الخيار الوحيد لضمان اللحاق بالسباق الدولى على الذكاء الاصطناعي.