اعرف حقك علشان تحافظ على شغلك.. العقوبة التأديبية للموظف حال إهمال العمل

في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهامه وتقصيره في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني.
 

ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته

وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر على كفاءة سير العمل، موضحة أن الإهمال الإداري لا يُستهان به، ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
 

تفاصيل ما حدث في التحقيقات

المحامية بدورها أكدت خلال التحقيقات أنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول ذلك بأنها ما زالت تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت التبرير واعتبرته إهمالًا يستوجب العقاب.

العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.