حذف مادة غير دستورية من قانون رسوم الخارجية وإيرين سعيد تكشف الكواليس

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم شهدت مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على خدمات وزارة الخارجية، والتي تشمل التصديقات والتأشيرات داخل مصر وخارجها.

وقالت "سعيد"، إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو زيادة رسوم التصديقات حتى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا بالخارج، مشيرة إلى أن حزبها رفض التعديلات من حيث المبدأ، نظرًا لأن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل مزيد من الأعباء المالية.

وأضافت: "نحن كحزب إصلاح وتنمية تقدمت بعدة تعديلات، وأكدنا أن تحميل المصريين في الداخل والخارج رسومًا جديدة أمر مرهق جدًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكنا نتمنى أن يأتي دعم مباني وزارة الخارجية من موارد الدولة العامة وخطط التنمية، وليس من جيوب المواطن".

وأوضحت النائبة، أن الخلاف الأكبر كان حول المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تضمنت تخصيص جزء من الرسوم لصندوق خاص للعاملين بالخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، وهو ما اعتبرته مخالفًا للدستور.

وتابعت: «هذه المادة كانت ستخلق شبهة عدم دستورية، لأنها تحول موردا عامًا إلى صندوق خاص بعيد عن رقابة البرلمان، وهذا يتعارض مع مبادئ الشفافية والحَوْكمة التي أكد عليها دستور 2014 ورؤية مصر 2030».

وكشفت سعيد، أن نقاشات موسعة تمت داخل القاعة بين النواب والحكومة، قبل التوصل إلى توافق يقضي بالإبقاء على نص المادة كما كان في القانون القديم دون التعديل الحكومي المقترح، تفاديًا لخلق إشكالية دستورية جديدة.

وقالت: "الحمد لله نجحنا في الحفاظ على الإطار الدستوري والتنفيذي السليم، ورغم أننا كنا نفضل إلغاء المادة تمامًا، لكن التوافق الذي تم هو مكسب مهم، فالسياسة هي فن تحقيق الممكن" .

وأضافت، أن رؤيتها كانت واضحة بشأن ضرورة توحيد الموازنات وتعزيز الرقابة على الصناديق الخاصة، لضمان الشفافية: "كنت أتمنى أن تذهب الرسوم مباشرة إلى الخزانة العامة ثم يتم تخصيصها من خلال الموازنة، لأن هذا يُعزز الحوكمة ويمنع أي شبهات ".