قانون الإجراءات الجنائية الجديد: "مفيش قبض من غير أمر قضائى"

أرسى قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الضمانات الجوهرية لحماية المواطنين خلال مراحل الضبط والتحقيق، حيث شدد المشرع على عدم جواز المساس بحرية أي شخص دون سند قانوني واضح، مؤكدا أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.

وأكدت المادة (37) من القانون، أنه باستثناء حالة التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بناءً على أمر قضائي مسبب تصدره جهة قضائية مختصة ويكون لازما لمقتضيات التحقيق. ويأتي هذا النص لتعزيز الرقابة القضائية على إجراءات القبض، ومنع أي تجاوز أو تعسف يمكن أن يطال المواطنين.

وتشدد المادة على ضرورة معاملة كل من يُقبض عليه أو تُقيَّد حريته بما يحفظ كرامته الإنسانية، مع حظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا أو معنويا، في رسالة واضحة بأن القانون لا يسمح بأي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز أو التحقيق.

كما قررت المادة حقا أصيلا للمتهم، هو حق الصمت، مؤكدة بطلان أي أقوال تنتزع تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو التهديد أو الترهيب، مشيرة إلى أن أي قول يثبت صدوره نتيجة ضغط غير مشروع يعدّ مهدرا لا يُعتد به أمام القضاء.

وتقضي المادة (37 ) أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وتعكس هذه الضمانات توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وإحاطة إجراءات الضبط القضائي بإطار قانوني منضبط يضمن العدالة والنزاهة، ويحقق التوازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وحماية حقوق الأفراد.