السلطات الأمريكية تتهم 4 أشخاص بتهريب رقائق إنفيديا إلى الصين

وجّه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة اتهامات لأربعة أشخاص بالتورط في تهريب وحدات معالجة الرسوميات من شركة إنفيديا وأجهزة حوسبة فائقة من شركة HP إلى الصين بطريقة غير قانونية، تأتى هذه الاتهامات في ظل القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على تصدير أقوى رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بهدف الحد من قدراتها في تطوير نماذج متقدمة.

تفاصيل واقعة التهريب لرقائق انفيديا 

وبحسب الملف القضائى الذى اطلعت عليه كورت ووتش ، فإن شخصًا واحدًا فقط تم إلقاء القبض عليه حتى الآن، بينما يواجه الأربعة تهمًا تشمل التهريب والتآمر وغسل الأموال ، وتشير الوثائق إلى أن المجموعة بدأت عمليات التصدير غير القانونية منذ أواخر عام 2023، حيث قاموا بشحن ما يصل إلى 50 وحدة من معالجات إنفيديا H200 وعدد من دفعات H100 دون الحصول على تراخيص تصدير مطلوبة.

شركة واجهة للتمويه على شحنات الرقائق

وتكشف التحقيقات أن المتهمين استخدموا شركة واجهة تُدعى Janford Realtor, LLC، ورغم اسمها التجاري، فإنها لم تكن مرتبطة بأي نشاط عقارى ، وبدلاً من ذلك لعبت دور الوسيط في عمليات تهريب وحدات معالجة الرسوميات المتطورة إلى الصين، وكان المواطن الأمريكى ماثيو هو هو الوكيل المسجل للشركة، بينما تم تسجيل المواطن الصينى توني لي كمدير لها.

كما تبيّن أن برايان كورتيس ريموند، من ألاباما، كان الرئيس التنفيذي لشركة يشار إليها بـ"US Company 1"، وقد تلقّت شركته ما يقارب مليوني دولار من شركة جانفورد، وتشير صفحته على لينكدإن إلى أنه يقود شركة Bitworks المتخصصة في بيع ودعم حلول إنفيديا و AMD ، وفقًا للاتهامات استُخدمت شركته كمصدر لتوريد وحدات معالجة الرسوميات باستخدام عقود وشحنات مزورة لتجاوز ضوابط التصدير الأمريكية.

خلفية على المنافسة الصينية في الذكاء الاصطناعي

على الرغم من القيود الأمريكية، تستمر شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek في تطوير نماذج تنافسية ، وقد أثار إطلاق نموذج R1 الجدل بعد أن أشار ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لشركة Scale، إلى أن الصين تمتلك عددًا كبيرًا من رقاقات إنفيديا H100 يفوق التوقعات، مرجّحًا أن طرقًا غير قانونية قد تكون وراء ذلك.

ردود الشركات وتطورات القضية

وفى تعليق لشركة إنفيديا، أكد المتحدث باسمها أن نظام التصدير الأمريكى صارم وشامل ، موضحًا أن عمليات التهريب لا يمكن الاعتماد عليها لبناء مراكز بيانات كبيرة بسبب التعقيدات الفنية والاقتصادية، بالإضافة إلى غياب أي دعم أو صيانة رسمية للمنتجات المحظورة.

ومن جانب آخر، نفَت شركة Corvex التى ذُكر أن ريموند قد عُيّن مديرًا تقنيًا لها أي علاقة لها بالقضية، مؤكدة أنه لم يكن موظفًا لديها بل مستشارًا سابقًا فقط، وأن عرض العمل الذي تلقّاه تم إلغاؤه مؤخرًا.