7 مواد بقانون البيئة لحماية موارد المياه فى مصر

التشريع المصرى ملىء بالقوانين التي تحث على الحفاظ على الموارد المائية وصونها، ومن بينها قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذى يركز على حماية الموارد المائية بشكل عام من التلوث، ويتضمن نصوصاً تهدف إلى صون البيئة المائية (بحرية، ونهرية، وجوفية).

يرصد هذا التقرير بعض النصوص (أو الأحكام) الرئيسية المتعلقة بحماية البيئة المائية ومنع تلوثها:

الباب الثالث: حماية البيئة المائية من التلوث

هذا الباب هو الأساس التشريعي لحماية موارد المياه في مصر من التلوث.

 1- مادة (48):

وتنص هذه المادة أنه "تعتبر المواد الملوثة للبيئة المائية، أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية، تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان،  أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر".

2- مادة (50):

وتنص هذه المادة أنه "يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر، وفقاً لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية".

3- مادة (54):

كما تنص هذه المادة على أنه "يحظر على السفن والمنصات البحرية، تصريف مياه الصرف الصحي والقمامة أو أي مخلفات أخرى في البيئة المائية الإقليمية، إلا بعد معالجتها طبقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

4-مادة (69):

وتنص هذه المادة أنه "يحظر على المنشآت "سياحية، صناعية، خدمية"، وغيرها من المنشآت الثابتة التي تصرف في البيئة المائية سواء نهر النيل، المجاري المائية، البحر، تصريف أو إلقاء أية مواد ملوثة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة الموارد المائية والري أو غيرها، وكذلك موافقة جهاز شئون البيئة".

5-مادة (73) و (74):

تحظر هاتان المادتان إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة، بهدف حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من التآكل أو التغيير.

6- مادة (84 مكرراً):

تتضمن عقوبات مشددة، مثل الغرامات المالية الكبيرة أو الحبس، لكل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بحماية البيئة المائية وتصريف المخلفات فيها.

وفى النهاية هناك ضرورة لملاحظة أن هذه المواد هي جزء من إطار قانوني أوسع يشمل أيضًا قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي ينظم إدارة واستغلال الموارد المائية بشكل أكثر تفصيلاً.