اعرف مأذونك.. مبادرة لحماية المواطنين من المنتحلين

قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن مشروع "المأذون الإلكتروني" ما زال معطّلًا رغم أهميته القصوى في تطوير المهنة ومواجهة الفوضى، مشيرًا إلى أن المأذونين لا يزالون يعتمدون على الكتابة اليدوية في التوثيق، رغم نجاح التجربة التجريبية التي أُجريت في بورسعيد مع بعض الملاحظات الفنية التي يمكن معالجتها بسهولة.

التحول الرقمي.. يحسم 3 أزمات كبري في التوثيق
 

وأكد سليم أن التحول إلى التوثيق الإلكتروني بات ضرورة ملحّة، لأنه سيقضي على عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها منظومة الزواج والطلاق، وعلى رأسها:

1— الاستيلاء على أموال المعاشات:
أشار إلى أن البعض يتزوج دون إخطار هيئة التأمينات للاستمرار في صرف المعاش، بينما الربط الفوري بين التوثيق الإلكتروني وقواعد بيانات الأحوال المدنية سيمنع هذا التلاعب تمامًا.

2— كشف الزواج الثاني والموانع الشرعية:
أوضح أن توحيد بيانات الزوجين لحظة التوثيق سيُغلق الباب أمام إخفاء الزيجات السابقة أو الالتفاف على القانون، مؤكدًا أن “التحول الرقمي هو الضمان الحقيقي للشفافية”.

3— منع التزوير وتداول القسائم غير الرسمية:
شدد على أن المنظومة الإلكترونية ستربط كل مأذون رسمي بقاعدة بيانات موثقة، مما يقضي على القسائم المزورة والدفاتر غير الشرعية.

اعرف مأذونك التطبيق الذي ينتظره المواطنون

وفي سياق متصل، ثمّن سليم خطوة وزارة العدل بنشر بيانات المأذونين الرسميين عبر صفحتها، مطالبًا بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا عبر إطلاق تطبيق بعنوان:"اعرف مَأذونك"

وشرح سليم أن التطبيق المقترح سيتيح للمواطنين: معرفة أقرب مأذون شرعي حسب الموقع الجغرافي، الحصول على رقم هاتفه، معرفة عنوانه ومقر عمله، التحقق من هويته الرسمية لضمان عدم الوقوع ضحية نصّابين أو منتحلي صفة

كيف يغير التطبيق الجديد تجربة المواطنين مع التوثيق؟

واختتم سليم تصريحه بالتأكيد على أن المأذون الإلكتروني ليس رفاهية، وإنما خطوة تحمي المجتمع، وتصون الحقوق، وتعيد الانضباط لمهنة ترتبط بأهم عقد في حياة الأسرة.