وزير خارجية السعودية: تحديات العالم تتصاعد والتنسيق داخل G20 ضرورة

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أهمية الدور المشترك لدول مجموعة العشرين فى قيادة الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو متوازن، وتمكين الاستثمارات المستدامة، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات صناعية واقتصادية تدعم الاستقرار والازدهار، وتحمى الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.

تعزيز الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة
 

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته فى فعاليات قمة العشرين بجنوب إفريقيا، أن المملكة تواصل تطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تعزيز التصنيع المستدام عبر تسخير الموارد المحلية وزيادة فعاليتها، بهدف جذب استثمارات نوعية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

مواءمة الجهود مع أهداف التنمية 2030
 

وشدد على أهمية مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يعزز رفاهية الشعوب، ويحافظ على الموارد للأجيال المقبلة.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التحديات العالمية، مثل الديون على بعض الدول والأمنين الغذائي والطاقي، تتطلب تنسيقاً مستمراً ونهجاً متكاملاً يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي.

وقال إن المملكة تشدد على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز قدرة الدول على تسخير مواردها المحلية بكفاءة، معتبراً ذلك عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال؛ ما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة.

تحديات عالمية تتطلب تنسيقاً متكاملاً

وأضاف أن التحديات التي يواجهها العالم لا تعترف بالحدود، ومعالجتها تتطلب تضامناً دولياً صادقاً وشراكات متعددة الأطراف تقوم على المسؤولية المشتركة.

وأوضح أن مستويات عدم المساواة المتزايدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية تركت أثراً عميقاً على حياة الملايين، وأسهمت في تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

ورغم هذه التحديات، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ماضية في العمل على بناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة عبر شراكاتها الدولية الفاعلة، بما يضمن مستقبلًا مزدهراً وآمناً للأجيال القادمة.