رانيا المشاط: القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وذلك في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة، وذلك من خلال توفير التمويل على شكل تمويلات ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر لتنفيذ استثمارات في عدد من المجالات.

الصناعة الخضراء المستدامة

واوضحت المشاط خلال كلمتها فى ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزيرة البيئة، والسفير اريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، و آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنوك المصرية، وكذا ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والبنوك والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، موضحة أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين الشركاء كافة، وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، لافتة إلى أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.

منصة حافز

ونوهت المشاط إلى منصة حافز، التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية العامة والخاصة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، حيث سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل.

تحفيز القطاع الخاص

وأضافت المشاط ،  أن كل تلك الجهود تأتي بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويضمن مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة لـ الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في مجال التحول نحو النمو الأخضر، مؤكدة  أن كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المواطن يستفيد من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.