ضبط ملايين الجنيهات فى قضايا تجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي الوطني.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية على السوق المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية.

ضبط قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وشملت القضايا العملات الأجنبية المختلفة التي تم تداولها خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تقدر بما يزيد على 7 ملايين جنيه.

التأثيرات الاقتصادية للاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي هذه الحملات في ظل الحرص على حماية الاقتصاد القومي من المخاطر الناتجة عن المضاربة غير القانونية بالعملات، والتي قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف والإضرار بالسياسات النقدية الرسمية للدولة. ويعد ضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم خطوة حاسمة نحو الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، مع عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بما يضمن محاسبتهم وفق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات مالية.