سفير السودان فى القاهرة: التكامل المصرفي مع مصر ضرورة قصوى لـ"التعافي الإقليمي"

أكد الفريق عماد الدين عدوي، سفير السودان فى مصر، أن طرح مسألة التكامل المصرفي بين مصر والسودان يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية الهائلة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل ضروري لتشكيل قوة تحويلية قادرة على تحقيق "تكامل إقليمي بمنظور أشمل".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال ورشة العمل التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني، والتي تعقد تحت عنوان "التكامل المصرفي بين مصر والسودان" في القاهرة، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من البنكين المركزيين والشركة المصرية السودانية للتنمية.

التكامل مع مصر

شدد عدوي على أن التكامل المصرفي يستند إلى تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح المشتركة، الأمر الذي يؤمن للسودان ومصر تشكيل بيئة مصرفية مساندة ترتكز على الأتمتة والتبسيط، بما يحفز المستثمرين ويحقق ميزة تنافسية في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.

وأضاف السفير السوداني أن توسيع النشاط المصرفي يستوجب التفكير في تسريع وسائل التكامل مع مصر، مؤكداً "إن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر، وإن تحدثنا عن روابط أخوة فهي مع مصر، وحتماً في الشراكة الاقتصادية والمصرفية، لن نجد أقرب أو أمن من مصر".

كما أشاد عدوي بالتجربة المصرفية المصرية الممتدة وشراكاتها الإقليمية والدولية واعتمادها على أتمتة الأعمال، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار.

تعافي القطاع المصرفي السوداني بدعم رئاسي

في سياق متصل، أشار عدوى إلى الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية، وعلى رأسها بنك السودان المركزي، لضمان إعادة تعافي القطاع المصرفي واستعادة الثقة في الأنظمة، وتجاوز تداعيات الحرب.

ولفت إلى أن هذه الجهود تنطلق من سياسات فاعلة وناجعة يتبناها مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة البروفيسور كامل إدريس، الذي يترأس اللجنة الاقتصادية شخصيًا.

وتتضمن هذه السياسات قرارات داعمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق الإنتاج، سيما المرتبطة بالذهب، ومكافحة التهريب، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وكلها تهدف إلى إصلاح اقتصادي وحماية للعملة الوطنية، كما يتم بذل جهد متنامي لتشجيع المصارف على تعزيز ملاءتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر.

وفي ختام كلمته، قدم الشكر لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على دعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة.