تكساس والإخوان.. آخر تطورات التحقيق فى نشاط الجماعة الإرهابية داخل الولاية

تواصل ولاية تكساس الأمريكية تحقيقاتها في نشاط جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها وفى مقدمتها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية CAIR، وذلك بعد قرار حاكم الولاية الأسبوع الماضي تصنيف كلتيهما منظمتين إرهابيتين.

تصعيد تكساس ضد الإخوان وكير

وكان قرار حاكم تكساس تصنيف الإخوان وكير كتنظيمات إجرامية وإرهابية أجنبية على مستوى الولاية يعنى إخضاع كلاهما والمنظمات التابعة لهما لعقوبات شديدة ويحظرهما من شراء أو الاستحواذ على أرض في الولاية.

واستشهد أبوت في قراره بما قال إنه دعم كلٍّ من الإخوان وكير للإرهاب وترويج قادتهما للفرض القسري لأحكام الشريعة.

وأشار أبوت في إعلانه إلى أن أحد القادة السابقين لتنظيم الإخوان قال إن الهدف الأساسي لهم هو تأسيس سيادة الإسلام في العالم وفرض الشريعة في كافة أنحاء العالم بالقوة. وفيما يتعلق بكير، فتمت الإشارة إليها في قرار أبوت على أنها واجهة لبعض فروع الإخوان في الولايات المتحدة.

وثائق تربط كير بقضايا تمويل الإرهاب

وتمت تسمية منظمة كير كمتآمر غير متهم في محاكمة فيدرالية لتمويل الإرهاب، ورصدت وثيقة عددًا من العاملين في كير وأعضاء مجلس إدارتها الذين تمت إدانتهم لاحقًا بالإرهاب أو تهم تمويل لها علاقة بالإرهاب.

أشار خبراء قانونيون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وحده هو المخوَّل بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية رسميًا بموجب القانون الفيدرالي؛ فيما تمثل خطوة تكساس توسيعًا للصلاحيات الأمنية على مستوى الولاية، وتُرسى سابقة قانونية لتقييد نشاط الجماعة وشراء الأراضي.

نستهدف التهديدات بالعنف والترهيب والمضايقة التي يتعرض لها المواطنون، وسنركز أيضًا على الأفراد أو الجماعات التي تفرض الشريعة الإسلامية بشكل غير قانوني، وهو ما ينتهك دستور تكساس وقوانين الولاية.

وفي الرسالة التي بعثها أبوت إلى إدارة السلامة العامة في الولاية، قال إن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR، وهو أكبر منظمة في البلاد تركز على الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، ما هو إلا واجهة للجماعات المتطرفة، موجها إدارة السلامة العامة في تكساس، عند الاقتضاء، لتحديد أي شخص أو جماعة تسعى إلى تطبيق قانون خارج أو مخالف لقانون الولاية أو القانون الفيدرالي، وبدء تحقيقات جنائية بشأنه، والاستفادة من برنامج تسجيل مرتكبي الجرائم الإرهابية في تكساس.