حكم الإدارية العليا يشرح الفرق بين إلغاء الشهادات المهنية وتثبيت الأكاديمية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد أن رفع عدد من الطلاب والمتضررين طعونًا ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الجامعات لا يمكنها ابتكار شهادات جديدة خارج ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ماذا يعني الحكم؟
• أي شهادات أُطلقت تحت مسمى “مهني” لم تعد قانونية.
• الطلاب الذين كانوا سيحصلون على هذه الشهادات سيمنحون الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتمدة، بعد استكمال متطلبات التخرج.
• القرار أصبح نهائيًا وملزمًا لجميع الجامعات، ولا يمكن لأي جهة التراجع عنه أو الالتفاف حوله.

حكم القضاء الإداري الأول

في البداية، تناولت محكمة القضاء الإداري القضية من زاوية القانون العام:
1. أكدت أن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، واللائحة أعلى من أي قرار يصدر عن الجامعات.
2. اعتبرت أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 هي المرجع الوحيد لتحديد أنواع الشهادات الأكاديمية.
3. على أساس ذلك، ألغت اعتبار شهادات التعليم المدمج “شهادات مهنية” وألزمت الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية العادية، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

باختصار: القضاء الإداري ركز على مدى قانونية القرار.

حكم الإدارية العليا

الإدارية العليا لم تكتفِ بتأييد الحكم الأول، بل عدلته وأضافت توضيحات مهمة:
1. أوضحت أن أي تعديل للوائح الداخلية للكليات لا يمكن أن يضيف شهادات غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2. وسعت نطاق الإلغاء ليشمل جميع الشهادات المهنية (دبلوم مهني – بكالوريوس مهني – ليسانس مهني)، وليس فقط شهادات التعليم المدمج.
3. أكدت أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا لكل الجامعات، مع تحديد الآثار القانونية بوضوح: منح شهادات أكاديمية فقط بعد استيفاء شروط التخرج.
4. ألزم الطاعنين بالمصروفات، وهو اختلاف عن حكم القضاء الإداري.

باختصار: الإدارية العليا جعلت الحكم أقوى، سدّت أي ثغرة قانونية، وحوّلت الإلغاء إلى نهائي وملزم للجميع.

الفرق بين الحكمين
• القضاء الإداري: ألغى القرار لعدم مشروعيته، وركز على قانونية القرار نفسه.
• الإدارية العليا: أكدت الإلغاء، وسدّت أي محاولات للالتفاف عليه، ووسعت الحكم ليشمل كل الشهادات المهنية وجعلته نهائيًا وملزمًا.

الخلاصة القانونية لفهوم الحكم

الحكم يوضح للجامعات والطلاب أن مصدر الشهادات الأكاديمية هو اللائحة التنفيذية فقط، وأن أي شهادات تُستحدث خارج هذا الإطار غير قانونية، كما يضمن للطلاب حصولهم على شهادات أكاديمية رسمية، مع تحديد واضح للآثار القانونية لكل قرار مرتبط بهذا الشأن.